استقبل، أمس الإثنين، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتقدمهم رئيسها النوري اللجمي، وفدا من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين برئاسة ناجي البغوري للنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووضع برامج وآليات التعاون و الشراكة. وقد أشار الطرفان، وفق بيان صادر عنهما، في هذا اللقاء، إلى أن الهيئة تعد من أهم مكاسب حرية الإعلام في تونس ما بعد الثورة مما يستلزم مساندتها ودعمها مؤسسة و مشروعا باعتبارها أحدى الضمانات الأساسية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا. وأكدا على دعم العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين في العديد من القضايا ووقع الاتفاق على النقاط التالية: – ضرورة ترابط مسار إعداد مشروع القانون الخاص بالإعلام السمعي البصري ومشروع القانون الخاص بالصحافة والطباعة والنشر -دعم الجهود من أجل إصلاح الإعلام العمومي في مستوي التشريع والإدارة و المضامين. -التنسيق بين النقابة والهيئة بشان مشروع بعث مجلس الصحافة والعمل على خلق أرضية مشتركة خاصة فيما يتعلق بمجال أخلاقيات المهنة الصحفية – التعاون في مجال التدريب والبحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الطفل والتصدي لخطاب العنف والكراهية، والتناول الإعلامي لمسألة الإرهاب، وموضوع الإشهار الذي يجب أن يكون في خدمة المضامين وليس العكس. كما تمّ التطرق في هذا اللقاء إلى تفاقم انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين في العديد من المؤسسات الإعلامية في خرق واضح للالتزامات الواردة في كراس الشروط. وأكد أعضاء مجلس الهيئة أنه لا يمكن إصلاح الإعلام بمعزل عن التناول الجدي للوضعيات الاجتماعية للاعلامين في القطاعين الخاص والعمومي . وقد عبّر وفد النقابة في خاتمة اللقاء عن تضامنه التّام مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أمام تجدد الحملات الممنهجة التي تطالها بسبب تمسكها بتطبيق القانون والتي وصلت حد تكفير الهيئة و التحريض على بعض أعضائها. وشدد وفد النقابة على ضرورة التضامن بين مختلف أطياف المجتمع المدني الداعم للهيئة معتبرا أن هذه الهرسلة لن تنجح في زعزعة مواقفها المبدئية المتناسقة مع دستور الدولة المدنية الديمقراطية ، فقد أصبحت قضية إرساء مشهد إعلامي حر ومتعدد ومهني يساهم في ابراز تنوع المجتمع التونسي بمختلف حساسياته السياسية والفكرية، قضية مجتمعية تتجاوز الفكر الفئوي الضيق، وفق نفس البيان.
