أمضت يوم 16 أوت الجاري النقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابة الوطنية للصحافيين في بيان مشترك عبّرتا فيه عن حرصهما على النهوض بالإعلام الوطني ليكون في مستوى استحقاقات الثورة، والدفاع عن مصالح العاملين في القطاع الإعلامي بما يضمن استقراره ويجعله قادرا على القيام بدوره المطلوب من أجل إعلام مهني وتعددي وحرّ يعكس ثراء الحراك المجتمعي والسياسي والثقافي في تونس، وواقع المواطنين وتطلعاتهم. واتفقت النقابتان بعد جلسات تنسيقية فيما بينهما على دعم التعاون في مجال العمل النقابي والاجتماعي، وتنسيق التحركات وتكوين وفد تفاوضي مشترك لتمثيل القطاع في المفاوضات الجماعية علاوة على تنظيم اجتماعات دورية لقيادتي النقابتين وتشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة. حول قانون قطاع السمعي البصري علمت «الشعب» أن هيئة إصلاح الإعلام من المنتظر أن ترسل مشروع القانون الخاص بالقطاع السمعي البصري إلى النقابة العامة للثقافة والإعلام للنظر فيه وإبداء ملاحظاتها بشأنه.وكانت النقابة العامة للثقافة والإعلام وجّهت مراسلة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أبلغتها فيه بعدم استشارة النقابة العامة فيما احتواه مشروع القانون باعتبارها ممثلة للقطاع السمعي البصري كما لم يتم تشريكها للنظر في تقديم أرائها حول القانون وطالبوا بإرجاء النظر فيه ليتم النقاش الجماعي فيه، وهو الخطأ الذي تم تفاديه لتكون النقابة العامة للثقافة والإعلام عنصرا من العناصر الأساسية الدارسة للقانون المذكور. صبري الزغيدي / تصوير الأمين فرحات