كشفت مقرّرة اللجنة الماليّة والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب ألفة السكري، في تصريح لحقائق اون لاين، عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء تأجيل زيارة الوفد الحكومي والبرلماني إلى قصر سيدي الظريف الذي كان على ذمة الرئيس السابق والمُحال على المصادرة،والتي كانت مقررة لليوم الجمعة 14 أوت 2015. وأضافت السكري أنه لم يسمح لأي شخص الدخول إلى القصر سواء من الوفد الوزاري أو برلماني وغيرهما من الصحفيين الذين كانوا موجودين بكثرة. وبخصوص السّبب الحقيقي الذي يقف وراء غياب الوزراء الثلاثة عن موعد الزيارة، أكدت محدثتنا أن ذلك عائد إلى اتصال ورد من رئاسة الحكومة، مبيّنة أن الحبيب الصيد دعاهم الى اجتماع عاجل، فتعذّر عليهم القدوم إلى قصر سيدي الظريف. وعن تاريخ الموعد اللاحق، لزيارة قصر سيدي الظريف بعد تأجيله اليوم، أكدت محدثتنا أنها لا تحوز على أية معلومة في الغرض. وفي هذا الإطار، عبّرت ألفة السكري عن امتعاضها مما جرى، مشيرة إلى أن الحادثة تعبّر عن عدم جدية في تناول مسألة الأملاك المصادرة، خاصة انه تم توجيه دعوة الحضور إلى أعضاء اللجنة البرلمانية فقط يوم الأمس. وفي موضوع متصّل، قالت السكري إنه تم تمكين لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب من تقرير شامل ومفصّل يحتوي على اكثر من 500 صفحة ويشمل مختلف الممتلكات المصادرة (شركات، سيارات، منازل، خيول....). وعن مصير هذا التقرير، أكدت محدثتنا أنه بعد الاطلاع عليه ودراسته يمكن للجنة التدقيق ومساءلة وزير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن أيّ معطى غير واضح فيه. نذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي برّر تأجيل الزيارة بغياب إذن قضائي يسمح بها.