سيمثل اليوم الاثنين 17 أوت 2015، عدد من أعوان وضباط الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني أمام قاضي التحقيق على خلفية الاتهامات التي وجهت ضدهم حول وجود آثار تعذيب للموقوفين السبعة الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا. وفي هذا الإطار دعت نقابات ومنظمات وجمعيات أمنية منظوريها إلى مساندة ضباط وأعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب أمام حملات التشويه التي طالتهم من قبل بعض محاميي العناصر السبعة، المتهمين بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في أربع مناطق داخل الجمهورية، على غرار جامع القيروان ومنطقة الأمن بالدهماني وشارع الحبيب بورقيبة وثكنة الحرس الوطني بالعوينة. من جهته، قال أحد ضباط فرقة مكافحة الإرهاب، في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 17 أوت 2015، إن أبناء المؤسسة الأمنية مستعدون لأي ثمن سيدفع من أجل إيقاف نزيف الإرهاب الذي تغلغل في تونس، مضيفا أن التحقيق مع أعوان وإطارات الوحدة الوطنية لمواجهة الإرهاب لن يجعلهم ينسحبون من الساحة ومهما حاولت بعض الأطراف التلاعب بالملف، على حد قوله. وفي نفس السياق، ذكر مصدرأمني مسؤول للشروق، أن هناك أدلة جديدة تؤيد وجود مخطط إرهابي كان سيستهدف مؤسسات أمنية وحكومية ومنشات سياحية بالبلاد، مؤكدا أنه رغم الحملة الشرسة التي طالت الضباط وأعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والبحث في القضايا الإرهابية، إلا أن التحقيقات في هذا الملف مازالت متواصلة من قبل أبناء السلك الأمني، على حد تعبيره.