أكّدت رئيسة غرفة دائرة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 20 أوت 2015، أن ملفّ أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014، والذي يشتبه في حصوله على تمويلات أجنبية بقيمة 6.4 مليون دينار خلال فترة الانتخابات، في يد الملف العدلي وهو الوحيد المخوّل بكشف اسمه وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق والبحث في الموضوع بشكل قانونيّ. وبالسؤال عن سبب ذكر أسماء لبعض المترشّحين الملزمين بإعادة المال العام وحجب أسماء آخرين يشتبه في حصولهم على تمويل أجنبي، بيّنت محدّثتنا أن الأسماء التي تم كشفها هي من تأكّد لدائرة المحاسبات ارتكابها لإخلالات، في حين أن الأسماء التي تمّ حجبها هي محلّ تدقيق وبحث قضائيّ لوجود شبهة تتعلق بموضوع الاخلالات الانتخابية بمختلف أنواعها. وبالاستفسار عن عقوبة المترشح السابق لقصر قرطاج، في حال ثبوت شبهة تلقيه لتمويلات اجنبية، أكّدت محدّثتنا أن الفصل 163 من القانون الانتخابي "يخوّل لدائرة المحاسبات تسليط عقوبات على المترشّح وإلزامه بدفع 10 أضعاف وخمسين ضعفا لقيمة التمويل الأجنبي الذي تحصّل عليه، إضافة إلى معاقبته بالسجن لمدّة 5 سنوات". وأوضحت القاضية القرقوري أن البنك المركزي وفي إطار سلامة العمليات المالية يوصي مختلف البنوك بإعلام اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة في حال ملاحظة عمليات مسترابة في بعض الحسابات الشخصية، ووفق هذا التمشي طالبت دائرة المحاسبات اللّجنة التونسية للتحاليل الماليّة بالتدقيق في وجود شبهة دخول أموال أجنبية بحساب احد المرشحين في فترة الانتخابات الرئاسية.