أكّد عضو مجلس شورى حركة النهضة،نور الدين البحيري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 2 سبتمبر2015، أن الحركة لم تحدّد موقفها بعد من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وكشف البحيري، أنّ اللّجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون لم تُكمل بعد عملها والذي على ضوئه ستعلن الحركة عن موقفها النهائي. وبيّن محدّثنا أنه بمجرّد أن تُنهي اللجنة عملها، سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعا لنقاش النقاط المطروحة ويعلن عن الموقف الرسمي للحركة. وبالسؤال عن موقفه من المعالجة الأمنية العنيفة للتحركات الاجتماعية السلمية، عبّر البحيري،عن مساندة الحركة لكل تحرك سلميّ لا يخرج عن إطار القانون. يذكر أنّ حركة النهضة كوّنت لجنة فنية وأوكلت لها مهمة تقييم مشروع المصالحة الاقتصادية.