أفاد نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015، بأن رئيس المجلس محمد الناصر أكد للنواب خلال جلسة اليوم أن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي وافق على الحضور في إطار جلسة استماع له صلب اللجنة، مشيرا إلى أن الامر متوقف الآن على تحديد الموعد المناسب. ورجح الجمالي، في هذا الإطار، ان تعقد الجلسة خلال الأسبوع الجاري، خاصة وأن الأمر يتعلق بأحداث متسارعة شهدتها جهات متفرقة بولايات الجمهورية تمثلت في المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على مشروع قانون المصالحة الوطنية في الأسابيع القليلة الماضية. وعن الأسئلة التي ستوجه لوزير الداخلية خلال جلسة الاستماع التي دعت إليها لجنة الحقوق والحريات وبإجماع كل الكتل النيابية، قال محدثنا: "الأمر اصبح واضحا بعد ما جرى من مواجهات في الجهات.. والسؤال المطروح اليوم: ماهو تصور وزارة الداخلية والحكومة عموما في علاقة حالة الطوارئ بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطن التونسي؟". واعتبر النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي أنه من الخطير استغلال حالة الطوارئ المعلنة منذ شهر أوت الفارط لقمع الحريات والتحركات الاحتجاجية السلمية، لافتا إلى أن النظم الديمقراطية وحدها القادرة على محاربة ظاهرة الارهاب والتغلب عليها، حسب تعبيره. أما عن أسباب تراجع رئيس المجلس محمد الناصر عما أعلن عنه أمس كونه لا سبيل إلى استدعاء وزير الداخلية للمساءلة باعتبار أن الفترة النيابية الحالية تعتبر استثنائية، أوضح الجمالي قائلا: "إلى ساعة متأخرة من يوم أمس كان موقف رئيس المجلس الرفض.. وقد فوجئنا بذلك وعبرنا عن استيائنا.. ولكن ما نثمنه هو تغير هذا الموقف 360 درجة، علما وأننا ضغطنا بكل ما أوتينا من قوة من أجل تعيين هذه الجلسة، كما أن التشنج الذي عم جلسة اليوم كان إيجابيا من اجل الضغط في اتجاه تلبية مكتب المجلس لدعوة النواب". كما أشار محدثنا في ختام حديثه إلى أن مختلف الأطياف صلب مجلس نواب الشعب متفقة أنه لا مجال لضرب الحقوق والحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة وضرورة الحفاظ على حق التعبير عن الآراء بكل سلمية، حسب قوله.