اختتم الأمين العام حسين العباسي، صباح اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، ندوة قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالتعاون مع "فريدريش ايبرت" حول مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأكد العباسي، بالمناسبة، ضرورة أن تكون سنة 2016 حالة استنفار وطني لاسترجاع ثقافة العمل والبذل والعطاء وهي معادلة صعبة على كافة الأطراف الوطنية العمل على تحقيقها وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم الترفيع في الأسعار في المواد الأساسية. وتحدث أمين عام المنظمة الشغيلة، وفق ما جاء في بيان لها، عن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤكدا أن الاتحاد أعد استراتيجية للمفاوضات. وأكد حسين العباسي أن الاتحاد سينكب خلال الفترة القادمة على القضايا الكبرى التي تهم الشغالين والشعب التونسي برمته، مبينا ضرورة تواجد الاتحاد في المجالس الجهوية، كما شدد على ضرورة تنقيح قانون الجباية في إطار عدالة جبائية حقيقية تنهي مسألة التهرب الجبائي حتى تؤكد كافة الأطراف واجباتها الجبائية. وأشار العباسي إلى حديث البعض عن هدنة اجتماعية، قائلا: "لسنا في حالة حرب"، مجددا تأكيده على أن الاتحاد ليس ضد مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وطالب بتنقيحه ومراجعته كما المنظمة ضد تخصيص المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا سبيل لتواجد القطاع الخاص في أجزاء رئيسية داخل المؤسسات العمومية.