أكّد عضو لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب، نوفل الجمالي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2015، أن اللجنة تجتمع حاليا للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. وتأتي مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، بعد أن تمّ سحبه بتاريخ 3 جويلية 2015، وبعد استكماله لجميع مراحل الاستشارة والنقاش وقبيْل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية عليه، وقد خلّف السحب موجة من الانتقادات والرفض لدى مختلف القوى المدنية. من جانبها دعت منظمة المادة 19 إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، تطبيقا للدستور التونسي الجديد بما يحمي حرية التعبير و بما يكفل إتاحة الحق في الحصول على المعلومة للجميع و بشكل فعال.