تورس : قانون النفاذ إلى المعلومة مجدّدا أمام لجنة الحقوق والحريات

كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟ رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب" أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب.. عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة.. منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض.. عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!! افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون النفاذ إلى المعلومة مجدّدا أمام لجنة الحقوق والحريات

وات نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 09 - 2015

بعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة سحبت رئاسة الحكومة مشروعها قصد تعديله قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة وتشرع لجنة الحقوق والحريات اليوم الاربعاء في مناقشة النسخة الجديدة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
ويبدو وفق تصريحات عدد من أعضاء اللجنة لوكالة تونس افريقيا للانباء بعد الاطلاع على النسخة المعدلة، أن أهم النقاط المطروحة في هذا المشروع والتي كانت محل نقاش مطول وهي قائمة الاستثناءات أو نوعية المعلومات غير المسموح بالنفاذ إليها هي أبرز محاور تحفظ رئاسة الحكومة التي دعتها سابقا إلى سحب المشروع بعد احالته على المجلس.
وفي هذا الشأن عبرت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) عن تفهمها لصعوبة التوفيق بين ضمان حق المواطن في الوصول الى المعلومة ومراقبة الحكومة وضمان الشفافية وبين الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد ،لافتة إلى أن الدولة في وضع صعب وأنه قد وقع المساس بهيبتها وقوتها وسلطتها. وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور يحاول الوصول إلى معادلة تكون فيها الدولة محافظة على سلطتها وصورتها كدولة قوية وفي نفس الوقت كدولة تحترم القانون وتقوم ركائزها على المبادئ الدستورية ،وذكرت أن الحكومة قد أدخلت تعديلات على عدد من الفصول لكنها ركزت بالخصوص على موضوع الاستثناءات ونقحته في اتجاه توسيع قائمة نوعية المعلومات الممنوعة من النشر والاستغلال .
ولاحظ نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (النهضة) أن رئاسة الحكومة «لم تستسغ» تعاطي اللجنة مع الفصل28 من مشروع القانون والمتعلق بالاستثناءات والحال أن اللجنة قلصت من هذه القائمة استنادا إلى أحكام الفصل 49 من الدستور ولم يكن لها النية في فتح باب الوصول إلى المعلومة بشكل اعتباطي.
وينص الفصل 49 من الدستور على التالي :" يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
وقال الجمالي " يبدو ان هناك خلاف عميق بين اللجنة وبين رئاسة الحكومة والموضوع يحتاج الى مزيد تعميق النقاش مع الجهة المتقدمة بالمشروع لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف مشيرا إلى أن النسخة الجديدة للمشروع فيها توسيع في الاستثناءات وهو ما اعتبره تعاط غير سليم باعتبار أن الموضوع يتعلق بحق دستوري".
وذكر بأن أغلب الأطراف التي وقع الاستماع إليها بخصوص هذا القانون أوصت بالتقليص في قائمة الاستثناءات وبأن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري للتونسيين عموما وللإعلام بصفة خاصة" مبرزا ضرورة تقوية الإعلام ودعمه بالنظر إلى أنه "مرشح للقيام بدور أساسي ورئيسي في استكمال بناء الديمقراطية الناشئة في تونس» وفق تقديره. وكانت الجمعيات المهتمة بهذا الشأن دعت إلى ضرورة الحد من الاستثناءات بالعودة إلى الفصل 32 من الدستور الذي كرس الحق في النفاذ إلى المعلومة وأكدوا ضرورة التقيد بالضوابط الواردة في الفصل 49 من الدستور وبتحديد مفهوم الضرر في القانون حتى لا يستغل الأمر بغاية حجب المعلومة وبتوصيف الضرر بالجسيم. وبالاطلاع على نسخة المشروع الجديدة المحالة على اللجنة ،
فإن رئاسة الحكومة حذفت من ضمن قائمة الاستثناءات المعلومات المصنفة ذات طابع سري والمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال.
كما ينص المشروع الجديد على أن النفاذ الى المعلومة لا يشمل البيانات المتعلقة بهوية الاشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الابلاغ عن تجاوزات او حالات الفساد. وينص الفصل 28 من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في النسخة الاولى التي تقدمت بها رئاسة الحكومة على أنه "للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن ان ينجر عن النفاذ اليها ضرر بالمجالات التالية : الامن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة والمعلومات المصنفة ذات طابع سري بما لا يتعارض واحكام هذا القانون وسير الاجراءات امام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منهاوالمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال وحماية الحياة الخاصة والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الاراء ووجهات النظر والاستشارات الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون.
ويتم تقدير الضرر عند مطلب النفاذ على ان يشمل الضرر الآني أو اللاحق". وحرصت اللجنة عند دراستها للمشروع على التقليص في قائمة هذه الاستثناءات لإفساح اكبر مجال ممكن للمواطن للحصول على المعلومات وضمان الحق الذي كفله له الدستور في هذا المجال. ولم تخف لجنة الحقوق والحريات في تقريرها المتعلق بالنسخة الأولى لمشروع الحكومة، تخوفا حقيقيا فيما يتعلق بهذه الاستثناءات التي لا يجب الإبقاء على عموميتها بما ينال من الحق" لذلك كان لزاما التفصيل والتدقيق فيها». وأقرت أنه من الضروري أن تجد الاستثناءات أساسها في مفاهيم وعبارات واضحة ، والاستثناءات التي تم الإبقاء عليها تفرضها حماية الدولة المدنية الديمقراطية وورد تعدادها على سبيل الحصر وكذلك حقوق الغير المتعارضة مع الحق في النفاذ
للمعلومات بما تستوجبه من حماية للحياة الخاصة وللمعطيات الشخصية موضوع الفصل 24 من الدستور وللملكية الفكرية بالفصل 41 منه لأنها حقوق دستورية لا تقل قيمة عن الحق في النفاذ.
وكانت منظمة "المادة 19" اصدرت بيانا بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للحق في المعرفة يوم 28 سبتمبر الجاري حثت فيه مجلس نواب الشعب، على "الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، تطبيقا للدستور وحماية للحريات".
وشددت على وجوب أن يتعامل البرلمان مع القانون المتعلق بالنفاذإلى المعلومة، على اعتباره "أولوية سياسية".
ولاحظت في البيان ذاته أن "مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة سبق للبرلمان أن ناقشه وأدخل التحسينات اللازمة عليه مما سييسر عملية إعادة النظر فيه من جديد". يذكر أن رئاسة الحكومة كانت اتخذت قرارا بسحب مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 2 جويلية الماضي بهدف مزيد تعديله.
وكانت لجنة الحقوق والحريات قد أنهت مناقشة مشروع القانون وإعادة صياغته والمصادقة عليه بعد إن كانت شرعت في ذلك من نهاية شهر مارس الماضي ثم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.