تورس : قانون النفاذ إلى المعلومة مجدّدا أمام لجنة الحقوق والحريات

عاجل/ في مذكرة رسمية: لا هواتف بعد اليوم في المعاهد..ومنع لهذه النشاطات.. مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان عاجل/ دربي الترجي والبقلاوة: هذا عدد التذاكر.. كأس الكاف: نتائج قرعة مواجهات الدور ربع النهائي رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة عاجل-نتائج المناظرة الخارجية للديوانة: الفرز الأول متاح الآن على الموقع الرسمي توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة وزير التربية يتعهد بوضع برنامج خاص لصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة باجة: البنك التونسي للتضامن يمول 685 مشروعا خلال سنة 2025 الرابطة المحترفة الثانية - فرحات زروق مدربا جديدا للقوافل الرياضية بقفصة أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة.. تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية جداً بهذه المناطق.. لحماية أطفالنا: دولة تُعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي عاجل/ أول رد من خامنئي على تهديد ترامب.. الرياضة في رمضان مش عذاب: تعلّم وقتاش تتحرك وكيفاش تشرب ماء بذكاء فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب 'منتج السنة تونس 2026' الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل سليمان في مواجهة الترجي الرياضي خرجوا عائلاتكم وانتم متهنين: دوريات أمنية في كل تركينة لمكافحة النشل والعنف في ليالي رمضان جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة بنزرت: تمكين 39 عائلة محدودة الدخل من منح تحسين سكن عاجل : اعتقال نجوم في''حريم السلطان''متورطين في المخدرات عاجل/ عاصفة شتوية قوية تضرب هذه المنطقة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات.. اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية وزارة التجارة تشدد الرقابة خلال رمضان وتضع رقمًا أخضر للتبليغ عن التجاوزات الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة " الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة" رمضان 2026: شوف وقتاش ووين يتشاف هلال رمضان في تونس؟ دعاء آخر يوم فى شعبان عاجل-ليلة الشك: رؤية الهلال شبه مستحيلة...عامر بحبة يوّضح اليوم : حدث فلكي يقترب من الأرض...شنوا الحكاية ؟ عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟ سحورك غالط؟ ماكلة تبعد عليك النشاط وتخليك تعطش نهارك الكل...رد بالك منها العاصمة: إصابة سائق إثر سقوط شاحنة من "قنطرة" الجمهورية أرسنال يحل ضيفا على مانسفيلد ومانشستر سيتي يواجه نيوكاسل في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنقليزي اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان البطولة الافريقية للمبارزة: ذهبية لنوران بشير وبرونزية لنور الاسلام مشارك في سلاح الفلوري وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف حماس ترفض مهلة ال60 يوما لتسليم السلاح وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق بعد سنوات من الغموض.. كشف الآلية العلمية وراء الجلطات النادرة المرتبطة ببعض لقاحات كورونا لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة 5 نقاط رصد لتحري هلال شهر رمضان تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان! قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025 عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط".. دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون النفاذ إلى المعلومة مجدّدا أمام لجنة الحقوق والحريات

وات نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 09 - 2015

بعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة سحبت رئاسة الحكومة مشروعها قصد تعديله قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة وتشرع لجنة الحقوق والحريات اليوم الاربعاء في مناقشة النسخة الجديدة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
ويبدو وفق تصريحات عدد من أعضاء اللجنة لوكالة تونس افريقيا للانباء بعد الاطلاع على النسخة المعدلة، أن أهم النقاط المطروحة في هذا المشروع والتي كانت محل نقاش مطول وهي قائمة الاستثناءات أو نوعية المعلومات غير المسموح بالنفاذ إليها هي أبرز محاور تحفظ رئاسة الحكومة التي دعتها سابقا إلى سحب المشروع بعد احالته على المجلس.
وفي هذا الشأن عبرت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) عن تفهمها لصعوبة التوفيق بين ضمان حق المواطن في الوصول الى المعلومة ومراقبة الحكومة وضمان الشفافية وبين الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد ،لافتة إلى أن الدولة في وضع صعب وأنه قد وقع المساس بهيبتها وقوتها وسلطتها. وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور يحاول الوصول إلى معادلة تكون فيها الدولة محافظة على سلطتها وصورتها كدولة قوية وفي نفس الوقت كدولة تحترم القانون وتقوم ركائزها على المبادئ الدستورية ،وذكرت أن الحكومة قد أدخلت تعديلات على عدد من الفصول لكنها ركزت بالخصوص على موضوع الاستثناءات ونقحته في اتجاه توسيع قائمة نوعية المعلومات الممنوعة من النشر والاستغلال .
ولاحظ نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (النهضة) أن رئاسة الحكومة «لم تستسغ» تعاطي اللجنة مع الفصل28 من مشروع القانون والمتعلق بالاستثناءات والحال أن اللجنة قلصت من هذه القائمة استنادا إلى أحكام الفصل 49 من الدستور ولم يكن لها النية في فتح باب الوصول إلى المعلومة بشكل اعتباطي.
وينص الفصل 49 من الدستور على التالي :" يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
وقال الجمالي " يبدو ان هناك خلاف عميق بين اللجنة وبين رئاسة الحكومة والموضوع يحتاج الى مزيد تعميق النقاش مع الجهة المتقدمة بالمشروع لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف مشيرا إلى أن النسخة الجديدة للمشروع فيها توسيع في الاستثناءات وهو ما اعتبره تعاط غير سليم باعتبار أن الموضوع يتعلق بحق دستوري".
وذكر بأن أغلب الأطراف التي وقع الاستماع إليها بخصوص هذا القانون أوصت بالتقليص في قائمة الاستثناءات وبأن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري للتونسيين عموما وللإعلام بصفة خاصة" مبرزا ضرورة تقوية الإعلام ودعمه بالنظر إلى أنه "مرشح للقيام بدور أساسي ورئيسي في استكمال بناء الديمقراطية الناشئة في تونس» وفق تقديره. وكانت الجمعيات المهتمة بهذا الشأن دعت إلى ضرورة الحد من الاستثناءات بالعودة إلى الفصل 32 من الدستور الذي كرس الحق في النفاذ إلى المعلومة وأكدوا ضرورة التقيد بالضوابط الواردة في الفصل 49 من الدستور وبتحديد مفهوم الضرر في القانون حتى لا يستغل الأمر بغاية حجب المعلومة وبتوصيف الضرر بالجسيم. وبالاطلاع على نسخة المشروع الجديدة المحالة على اللجنة ،
فإن رئاسة الحكومة حذفت من ضمن قائمة الاستثناءات المعلومات المصنفة ذات طابع سري والمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال.
كما ينص المشروع الجديد على أن النفاذ الى المعلومة لا يشمل البيانات المتعلقة بهوية الاشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الابلاغ عن تجاوزات او حالات الفساد. وينص الفصل 28 من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في النسخة الاولى التي تقدمت بها رئاسة الحكومة على أنه "للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن ان ينجر عن النفاذ اليها ضرر بالمجالات التالية : الامن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة والمعلومات المصنفة ذات طابع سري بما لا يتعارض واحكام هذا القانون وسير الاجراءات امام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منهاوالمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال وحماية الحياة الخاصة والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الاراء ووجهات النظر والاستشارات الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون.
ويتم تقدير الضرر عند مطلب النفاذ على ان يشمل الضرر الآني أو اللاحق". وحرصت اللجنة عند دراستها للمشروع على التقليص في قائمة هذه الاستثناءات لإفساح اكبر مجال ممكن للمواطن للحصول على المعلومات وضمان الحق الذي كفله له الدستور في هذا المجال. ولم تخف لجنة الحقوق والحريات في تقريرها المتعلق بالنسخة الأولى لمشروع الحكومة، تخوفا حقيقيا فيما يتعلق بهذه الاستثناءات التي لا يجب الإبقاء على عموميتها بما ينال من الحق" لذلك كان لزاما التفصيل والتدقيق فيها». وأقرت أنه من الضروري أن تجد الاستثناءات أساسها في مفاهيم وعبارات واضحة ، والاستثناءات التي تم الإبقاء عليها تفرضها حماية الدولة المدنية الديمقراطية وورد تعدادها على سبيل الحصر وكذلك حقوق الغير المتعارضة مع الحق في النفاذ
للمعلومات بما تستوجبه من حماية للحياة الخاصة وللمعطيات الشخصية موضوع الفصل 24 من الدستور وللملكية الفكرية بالفصل 41 منه لأنها حقوق دستورية لا تقل قيمة عن الحق في النفاذ.
وكانت منظمة "المادة 19" اصدرت بيانا بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للحق في المعرفة يوم 28 سبتمبر الجاري حثت فيه مجلس نواب الشعب، على "الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، تطبيقا للدستور وحماية للحريات".
وشددت على وجوب أن يتعامل البرلمان مع القانون المتعلق بالنفاذإلى المعلومة، على اعتباره "أولوية سياسية".
ولاحظت في البيان ذاته أن "مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة سبق للبرلمان أن ناقشه وأدخل التحسينات اللازمة عليه مما سييسر عملية إعادة النظر فيه من جديد". يذكر أن رئاسة الحكومة كانت اتخذت قرارا بسحب مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 2 جويلية الماضي بهدف مزيد تعديله.
وكانت لجنة الحقوق والحريات قد أنهت مناقشة مشروع القانون وإعادة صياغته والمصادقة عليه بعد إن كانت شرعت في ذلك من نهاية شهر مارس الماضي ثم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.