أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري أن الإشكال القائم مع منظمة الأعراف فيما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع سيرحّل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها طرفاً محايداً. وأكد العياري، في تصريح لوات اليوم الاربعاء على هامش مشاركته في الندوة الوطنية التي ينظمها الاتحاد حول الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي، ان المنظمة الشغيلة ستواصل نضالها بالطرق الشرعية من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص ولن يخضع إلى أسلوب التهديد.