أفاد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، خلال ندوة نظمتها اليوم الأحد 18 أكتوبر 2015، تحت عنوان "قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وبدائل الجبهة"، بأن مشروع القانون الذي اقترحته رئاسةالجمهورية "مسقط ولا مبررات لطرحه، في ظل وجود قوانين منظمة للعدالةالانتقالية والمصادرة ومقاومة الفساد". وأكد الهمامي، أن المطلوب اليوم سد الفراغات والنقائص الموجودة في هذه القوانين، وهو ما تعمل على تحقيقه الجبهة الشعبية، عبر طرح مشروع قانون بديل "يكون متناغما مع الدستور، ولا يضرب مسارالعدالة الانتقالية، وذا جدوى من الناحية الاقتصادية". وطالب في هذا السياق، باحترام جميع المراحل التي تبنى عليهامنظومة العدالة الانتقالية، انطلاقا من الكشف عن اوجه الفسادوحجمه، مرورا بمساءلة الضالعين فيه ومحاسبتهم بعد اعترافهم بالذنب واعتذارهم للشعب، وصولا الى المصالحة بعيدا عن منطق التشفي. من جهته، اعتبر القاضي الاداري أحمد صواب، في مداخلته، أن مشروع القانون الذي اقترحته رئاسة الجمهورية "يحمل من الناحية الفنيةعديد نقاط الضعف"، تتعلق خصوصا بثلاثة محاور هي أعوان الدولة ورجال الاعمال وقانون الصرف، اضافة الى صعوبة احداث لجنة مصالحةباجراءاتها وآليات تسييرها والاطراف المتدخلة في متابعتها". وتساءل عن كيفية إيجاد تبرير قانوني او سياسي او اخلاقي، من اجل العفو عن الضالعين في الفساد المالي والناهبين للمال العام، في حين ان ذلك قد يقوض مبدأ الثقة في مؤسسات الدولة، وفق تقديره. ولاحظ صواب، ان تعمد عدم الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات والتجاوزات،يتجلى بالخصوص في عدم احالة الملفات والوثائق والأبحاث التي هي فيعهدة لجنة المصالحة على هيئة الحقيقة والكرامة، بما يحول دون تحقيّقأهداف العدالة الانتقالية المتفق عليها. المصدر: وات