أدانت الجبهة الشعبية في بيان لها ما اعتبرته انخراط بعض وسائل الإعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد، في الحملة التشويهية التي استهدفت الجبهة الشعبية ومكونات "اللقاء" سواء كان ذلك قبل القيام بالمسيرة لثني المواطنات والمواطنين عن المشاركة فيها وتخويفهم. وأضافت الجبهة أن بعض وسائل الاعلام تعمدت التعتيم عليها وعدم الإخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها بغرض مغالطة الرأي العام والإيهام بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى ب"دعم كبير"، خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين في الفساد والاستبداد، وفق تقديرها. هذا ودعت الجبهة في بيانها كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطني، المدني والسياسي، إلى مواصلة التعبئة في كافة الجهات، بطرق سلمية، من أجل سحب مشروع القانون المذكور ومعالجة مسألة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة الانتقالية.