استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، التراجع عن إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار على كل الأشخاص الطبيعيين، لأسباب اعتبرها "غير مقنعة لأنه كان من الأجدر إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذرية للنظام الجزافي والضريبة على الشركات، من أجل إرساء العدالة الجبائية". وأشار اتحاد الشغل اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، في وثيقة ضمنها ملاحظاته الأولية حول قانون المالية لسنة 2016 إلى أنه من شأن هذا التراجع أن يضعف الثقة بين الأطراف الاجتماعية ويضرب مصداقية الدولة التي تخلت عن فصل برمته من قانون المالية التكميلي. المصدر: وات