مثل، ظهر اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2015، في حالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النقابي الامني وليد زروق، وذلك لمقاضاته من اجل تهمة القذف العلني والإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية رفعها عليه سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سابق بابتدائية تونس. وباستنطاق القاضية لوليد زروق، انكر التهم المنسوبة اليه موضحا انه ليست له أي أغراض مع الشاكي ومتمسكا بالبراءة. وأوضح انه بالرغم من إيقافه في السجن فإن هناك مجهولين اخترقوا حسابه وينزلون تدوينات باسمه وغير تابعة له. وقد حضر محاموه وبينوا للمحكمة ان قرائن إدانة منوبهم غير متوفرة وان حسابه وقع اختراقه من قبل بعض الأطراف طالبين الإفراج عنه من السجن والحكم في حقه بعدم سماع الدعوى. من جهتهم، حضر القائمون بالحق الشخصي عن جمعية القضاة الشبان في حق سفيان السليطي وبينوا للمحكمة انه ليست لهم اغراض مع وليد زروق مطالبين بالتثبت من مدى اختراق حسابه من قبل بعض الأشخاص. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة التصريح بالحكم في القضية اثر الجلسة. يذكر ان القضية كان قد رفعها سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سابقا على النقابي الأمني وليد زروق بسبب تدوينة له في "الفايس بوك" اعتبرها السليطي ثلبا وإساءة له.