أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، أن الزيادة في الحدّ الأدنى المضمون كانت في مستوى سنة 2015، ب25 ديناراً بالنسبة لنظام 40 ساعة، 15 ديناراً في الأجر الأساسي مع 10 دنانير في منحة التنقل، وب 28 ديناراً لنظام 48 ساعة، 18 ديناراً في الأجر الأساسي و10 دنانير في منحة التنقل. وأشار الينباعي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2015، إلى ان الانعكاس المالي للزيادة في الأجر المضمون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستشمل 650 ألف متقاعد سيكون في حدود 110 مليون دينار. وبالنسبة للقطاع الخاص، قال الوزير إن هناك تقدماً إيجابياً في الملف ووجهات النظر بين منظمة الأعراف ومنظمة الشغالين في تقارب باستثناء 3 نقاط أساسية معرباً عن أمله في ان يتمّ حلّ هذه النقاط التي تتمثل في قيمة الزيادة بالنسبة لسنة 2015 ومتى تدخل حيّز التنفيذ وهل ستشمل الأجور غير المنصوص عليها في الاتفاقية أي التي تتجاوز سلم الأجور. وأضاف انه تمّ خلال جلسات التفاوض التوضيح والاتفاق على نقطة مهمة في انتظار بقية النقاط الأخرى وهي ان مفاوضات سنة 2015 هي مفاوضات عامة وشاملة، أما مفاوضات سنتي 2017/2016 فستكون قطاعية. ولفت النظر إلى ان الأجراء ضمنوا زيادات ل3 سنوات متتالية، 2015 و2016 و2017، في انتظار فقط تحديد القيمة وبذلك تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار خلال تلك السنوات.