أكد المكلف بالاعلام في ديوان الافتاء للجمهورية التونسية غفران حسايني أن قرار إيقاف صلاة الجمعة في جامع سيدي اللخمي بصفاقس، والذي اتخذته وزارة الشؤون الدينية انطلاقا من هذا الأسبوع، يُعدّ مسألة خارجة على نطاق دار الافتاء باعتبارها لا تقتصر فقط على رؤية الشرع، حسب قوله. وأضاف حسايني، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2015، أن ديوان الافتاء لا يمكن له أن يتدخل في القرارات الإدارية، إلا في صورة طُلب منه تقديم فتوى أو استشارة حول قرار معيّن من قبل السلطات الرسمية، مشيرا إلى أن أزمة جامع سيدي اللخمي ليست مسألة شرعية فقط وبالتالي يخير الديوان ان ينأى بنفسه على الدخول فيها. وعن رؤية الشرع لتعطيل صلاة الجمعة مثلما حصل في جامع اللخمي طيلة 4 أسابيع، قال محدثنا إن الحكم العام في تعطيل صلاة الجمعة حسب مذهب الامام مالك ينص على عدم جواز تعطيل شعيرة الجمعة إلا لسبب مخوف مثل الحرب أو حدوث كارثة طبيعية أو الخوف من اقتتال بين المصلين أو أسباب قاهرة أخرى قد تطرأ. يُذكر أن وزارة الشؤون الدينية قررت مؤخرا فتح جامع سيدي اللخمي بصفاقس لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة وذلك على خلفية تعطيل شعيرة الجمعة ل4 أسابيع على التوالي من قبل المصلين احتجاجا على الإمام المعين من طرف الوزارة عوضا للإمام المعزول رضا الجوادي.