كشف المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ، مهاب القروي، عن مصير الأموال التونسية المنهوبة المجمدة في البنوك السويسرية. وقال القروي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 7 ديسمبر2015، إن المنظمة علمت من مصادرها الخاصة، أنّ سويسرا تعتزم غلق ملف الاموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوكها، عبر إرجاع ما قيمته 60 مليون فرنك سويسري، الى السلطات التونسية، لكن بشروط حددتها مسبقا. وبيّن القروي، أنّ سويسرا اشترطت على البلاد التونسية، أن تقدّم لها تخطيطا، عن مصير الأموال التي يُفترض أن تستردها من البنوك السويسرية، وفي أيّ مجال سيتم إنفاقها، وذلك بسبب شكوكها في مدى نجاعة وشفافية التصرف في تلك الأموال من قبل تونس. وفي نفس الموضوع المتلعق بأموال تونس المنهوبة، أضاف مهاب القروي، أن منظمة أنا يقظ، علمت ان الاتحاد الأوروبي، قرر أيضا تجديد العقوبات على أموال الرئيس السابق بن علي وعائلته، المودعة في البنوك الاوربية، وذلك بتمديدها الى تاريخ 31 جانفي 2016، في محاولة من الاتحاد الاوروبي تمكين تونس من فرصة أخرى لتقديم الوثائق التي تثبت أن أموال بن علي وعائلته اكتسبت بطرقة غير مشروعة. واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ، مهاب القروي، أنه بعد هاته التسريبات، تجد تونس نفسها أمام 3خيارات، إما أنّ الأموال المجمدة تعود إلى أصحابها بما يعني رفع عقوبة التحجير عليها، أو تجديد العقوبات بما يقضي فرصة أخيرة لتونس من أجل تقديم وثائق تؤكد اتهاماتها بأن أموال بن علي وعائلته منهوبة، أو أن تسترجع تونس أموالها التي فشلت في ذلك منذ ما يقارب 5 سنوات مضت.