اقترحت أمس منظمة «أنا يقظ» خلال مؤتمر حول «مآل استرجاع الأموال المنهوبة» إحداث لجنة برلمانية خاصة صلب مجلس الشعب تكون مستقلة وتعنى باسترجاع هذه الأموال داعية الى ايلاء هذا الملف الأولوية القصوى خلال المرحلة القادمة.وأكد مهاب القروي المدير التنفيذي للمنظمة على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة والتي تمثل حلا لمشاكل البلاد الاقتصادية عوض اغراقها بالديون مشيرا الى ان العملية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتحرك ديبلوماسي ناجع، قائلا «لم نلاحظ الدعم السياسي الكبير خلال الاربع سنوات الفارطة». وطالب في هذا الإطار بإنشاء صندوق خاص باسترجاع الاموال المنهوبة معتبرا ان تجربة المنتدى العربي الثالث لاسترجاع الاموال المنهوبة تجربة هامة سيما وانه تم استدعاء عدد من الجهات الاجنبية المعنية بإرجاع هذه الاموال على غرار فرنسا. كما أوضح ان قيمة الاموال المنهوبة تصل الى حدود 7 مليار دولار تم استرجاع حوالي 70 مليون دولار منها وهو ما يدفع الى دق نواقيس الخطر لأن البلاد في حاجة ماسة الى هذه الاموال بسبب اوضاعها الاقتصادية داعيا الى ضرورة سن قوانين رادعة لكل من تخول له نفسه سرقة اموال الدولة مع تفعيل القوانين الخاصة باسترجاع الاموال المنهوبة. وتساءل القروي عن مصير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقرر حلها في مارس 2015 مطالبا بتجديد صلاحياتها واشراك المجتمع المدني فيها مشيرا الى ان هيئة الحقيقة والكرامة بإمكانها لعب دور كبير في استرجاع الاموال المنهوبة من خلال ادراج هذه الاموال في اطار العدالة الانتقالية واستثمارها في مشاريع تنموية. في المقابل، تحدث سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الملفات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة وتعامل القضاء معها ودور الهيئة في دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة مؤكدا على أهمية دور القضاء في ملف استرجاع الأموال المنهوبة خاصة وان العملية تتطلب سنوات طويلة في ظل غياب تقديرات واضحة لهذه الأموال داعيا إلى تقييم تجربة تونس في المجال مشيرا الى أن هناك مشاكل جدية في استرجاع الاموال المنهوبة خاصة على المستوى القضائي ذاكرا أن الدول الاجنبية التي تم تهريب الاموال اليها لديها أنظمة تحمي البنوك الخاصة كما القضاء الأجنبي لا يمكنه خرق القواعد الإجرائية والاستجابة لطلبات تونس ومجاملتها.
