أفاد المدير العام للبنية التحتية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بلقاسم عياد، في مداخلته خلال ندوة نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) اليوم السبت، بأنه سيتمّ الإعلان، خلال شهر مارس 2016، عن قائمة المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واكتفى عياد بالإشارة إلى بعض القطاعات التي ستشملها هذه المشاريع كالنقل والطاقة والمياه دون الكشف عن قائمة المشاريع مبيناً ان المشاريع التي ستنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تعكس الرؤية العامة للبلاد وأن تكون محلّ توافق شامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين. ودعا عياد إلى تنفيذ مشاريع بسيطة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغاية تفادي التأثيرات السلبية لهذا التمويل البديل والذي يمكن أن يعطل تنفيذ المشاريع. واستدل المستشار الدولي والخبير في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خالد عمري، من جانبه، ببعض الأمثلة من المشاريع المحتملة التي يمكن اطلاقها في تونس في إطار هذا النوع من الشراكة على غرار إنجاز محطات تحلية مياه البحر والري وفرز ورسكلة وتثمين النفايات. واعتبر الخبير أن تكوين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص والتواصل وتحديد مشروعين نموذجيين، يعدان من أهم العوامل الرئيسية لنجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا (نوفمبر 2015). واوصى بضرورة الاستئناس بتجارب البلدان المنافسة على غرار المغرب والاردن ومصر. المصدر: وات