نظر مجلس الوزراء ،اليوم الإربعاء 16 ديسبمر 2015، في 32 مشروع أمر حكومي تتعلق خاصة بمجالات القضاء العدلي وتنظيم بعض المصالح العمومية والتهيئة الترابية والتعمير والفلاحة والإستثمار والثقافة والسكن الإجتماعي والمسائل العقارية. ونظرت الحكومة في مجلسها الوزاري في مشروع أمر حكومي يتعلق بإجراء حركة قضائية جزئية لسنة 2015 ويهدف إلى تجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي للهيئة. كما تم النظر في مشاريع أوامر حكومية تتعلق بوحدات التصرف لمواصلة تنفيذ البرنامج الخاص بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بما تسمح بحسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الوزارات، ومواصلة إنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة، و إنجاز المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس، ويشمل المشروع 6 معتمديات من الولاية، ويهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين وحماية الموارد الطبيعية وحسن استغلالها والتشجيع على بعث المشاريع الصغرى. ونظرت الحكومة في مجلسها الوزاري في مشاريع أوامر تتعلق بإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بكل الولايات (حيث يشمل تدخّل هذه الوحدات ال 24 ولاية). وقد تم إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس. وتطرق المجلس الوزراي إلى مشاريع أوامر حكومية تهدف إلى دفع الاستثمار وتتمثل في إسناد منحة استثمار لبعض المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع سكن جامعي،و منح امتياز استغلال مياه بكل من ولاية باجة وولاية سليانة لإنجاز مشاريع فلاحية. وبحثت الحكومة في مشاريع أوامر حكومية للنهوض بالسكن الإجتماعي بكل من ولايات قفصة وبن عروس وقابس وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لفائدة الفئات الإجتماعية محدودة الدخل. كما نظرت في مشاريع أوامر حكومية في المجال الفلاحي، وتهدف إلى ضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت،و إحداث دائرة لصيانة شبكات الري والتجهيزات والمنشآت المائية العمومية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين. وتم النظر في 6 مشاريع أوامر حكومية لتسوية بعض الوضعيات العقارية وتشمل الانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتعصير الطريق الوطنية رقم 5 من النقطة الكيلومترية 109 إلى النقطة الكيلومترية 136 و تغيير صلوحية بعض الأراضي اللازمة لإنجاز هياكل عمومية أو مشاريع إقتصادية وإسناد على وجه الملكية الخاصة لأراضي اشتراكية لحائزيها بولايتي قبليوقفصة.