تحدث السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان أمس خلال لقاء إعلامي بمقر رئاسة الحكومة أمس عن نشاط وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى شهر سبتمبر 2012.. كما تناول أهم الإجراءات والإصلاحات المبرمج اتخاذها خلال الفترة المتبقية من السنة. قال السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إن الوزارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 وتهم إدارات مختلفة.
لجنة المصادرة
تم التسريع في عمل لجنة المصادرة ومضاعفة مجموع الأموال والأملاك التي شملتها المصادرة والتي تجاوزت ما يزيد عن 330 عقارا وما يقرب عن 50000 من المنقولات المتواجدة أساسا بقصر سيدي الظريف وأكثر من 343 شركة إضافة إلى حقوق ومحافظ مالية بقيمة تفوق 120 مليون دينار ومجموعة من السيارات حوالي187 سيارة، وما يقارب عن 17 من اليخوت و الدراجات المائية . من جهة ثانية تمت مراجعة منظومة العمل الداخلية الجاري بها العمل صلب اللجنة عبر تركيز أربع خلايا تعتمد على مبدأي التخصص والكفاءة مما ساهم في شبه تطهير الفرع الأول من المرسوم المتعلق بالأشخاص المصادرين.
العقارات الفلاحية
تحدث وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أمس عن تفعيل إجراءات تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية وفقا لمقتضيات الأمر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر2011 من خلال استصدار منشور تطبيقي في الغرض صادر بتاريخ 13 جوان 2012. وصدر هذا المنشور عن كل من السادة وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتم إعداد مذكرة بهدف تنظيم عمل اللّجان الجهوية واللّجنة الوطنية المحدثة في الغرض علما بأن هذه الإجراءات ستسمح بتسوية الوضعية العقارية لمساحة تفوق 200 ألف هكتار من الأراضي الدولية وسينتفع بها ما يزيد عن 50 ألف منتفع.
وأشار الوزير إلى شروع الإدارة العامة للعقارات الفلاحية في إجراءات إسقاط الحق أو إسقاط حق كل من ثبت إخلاله بشروط استغلال الأراضي الدولية من شركات إحياء أو فنيين أو فلاحين شبان أو متسوغين لأراض دولية. وقد تم إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة للإشراف على هذه العملية وتزيد المساحة المسترجعة في هذا الصدد عن 30 ألف هكتار. واعلن الوزير عن المساهمة في دفع نسق الاستثمار وبعث المشاريع الصناعية والتنموية بالجهات من خلال المساهمة صلب اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية في تشخيص والموافقة على عدد هام من المواقع بمختلف ولايات الجمهورية وقد تم في هذا الصدد معاينة ما يزيد عن 40 موقعا منذ بداية السنة على مساحة تفوق 1547 هك منها حوالي 1077 هك راجعة بالملكية للدولة. وأضاف بأنه سيتم الترفيع في نسق الاستجابة لمطالب الحصول على شهائد رفع اليد وشهائد الخلاص وإبرام عقود الكراء، إضافة إلى القيام بمختلف الأبحاث التي تطلبها باقي الجهات الإدارية والرد على العدد الهام من العرائض الواردة على الإدارة.
سكن اجتماعي
عملت الإدارة العامة للتصرف والبيوعات على المساهمة في تجسيد برنامج السكن الاجتماعي من خلال المساهمة في اللّجان المحدثة في الغرض سواء على المستوى المركزي أو الجهوي لتحديد القطع من الأراضي التي يمكن تخصيصها للبرنامج المذكور واستصدار ثلاثة أوامر تتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في ثلاثة عقارات دولية كائنة بولايات الكاف ومنوبة وجندوبة لاستغلالها في إطار المشروع المذكور وقد تم التفويت في مساحة تناهز 2500 هك من الأراضي الدولية لفائدة شركات الأقطاب التنموية بقفصة وسوسة والمنستير والفجة بالدينار الرمزي وذلك في إطار دفع الاستثمارات بالجهات.
وقد تم كراء أو الإعلان عن كراء ما يزيد عن 17 مقطعا بالمزاد العلني بمختلف ولايات الجمهورية إضافة إلى إعداد مشروع أمر حول التصرف في المقاطع الدولية بهدف إحالة المشمولات والملفات المتعلقة بالمقاطع الغابية إلى وزارة الفلاحة تبعا لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2012 . وقامت الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بإسناد أو تفويت مساحات هامة من الأراضي الدولية لفائدة البلديات والمجالس الجهوية أو الوكالات أو المؤسسات العمومية أو الخواص على مساحة تفوق 300 هك وبقيمة تتعدى 1600 ألف دينار إضافة إلى متابعة عمليات تسويغ و تخصيص العقارات الدولية.
من جهة أخرى قامت الإدارة العامة للاقتناء والتحديد باقتناء ما يزيد عن 1217 هك من الأراضي موزعة على مختلف مناطق تراب الجمهورية بقيمة تناهز 7.13 مليون دينار بهدف وضعها على ذمة مختلف المشاريع التنموية. وقد تطلبت العملية إبرام حوالي 600 عقد إضافة إلى 130 عقدا آخر في إطار تسوية الإنتزاعات القديمة. كما تم استقصاء 113 قطعة من الأراضي والأمر على 44 قطعة وعرض مشاريع أوامر على المصادقة والنشر ل21 قطعة أخرى. وقد قامت هذه الإدارة العامة بتقديم 164 مطلب تسجيل تهم ما يزيد عن 121 هك من الأراضي الدولية.
نزاعات الدولة
تعهدت إدارة نزاعات الدولة بما يزيد عن 11800 قضية تتعلق بالفساد منذ بداية السنة دون أن يشمل هذا العدد قضايا التسجيل العقاري الاختياري والإجباري وقضايا تحيين الرسوم المجمدة والطعون ومطالب المراجعة والتعقيب.
وقامت هذه الإدارة بعديد الوظائف الأخرى المتمثلة في تقديم الاستشارات القانونية لمختلف المصالح الإدارية وإصدار بطاقات الإلزام من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة والبت في مطالب الصلح وتمثيل الدولة لدى الهيئات التحكيمية والقضائية الدولية إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة. أما هيئة الرقابة العامة فقد قامت ببعث خلية مختصة في صلب الوزارة تتولى السهر على تفعيل منظومة الحوكمة الرشيدة وإرساء ثقافة النزاهة وذلك في إطار إيجاد الآليات الضرورية والمناسبة لمكافحة كل أشكال الفساد.
سيارات ومساكن
تم الشروع في إنجاز ما يزيد عن 16 عمليّة تفقد معمق إضافة إلى 31 بحثا أو تفقد جزئي وبرمجة مالا يقل عن 1120 دورية لمراقبة السيارات الإدارية لم ينجز منها إلا 200 دورية نظرا لعدم توفّر سيارات الأمن بانتظام. قامت الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بإنجاز 107 أبحاث عقارية وتحيين عدد من المساكن الإدارية في حدود 42632 مسكنا إضافة إلى تسجيل 2304 سيارة جديدة وطرح 18838 سيارة لأسباب مختلفة بحيث أصبح أسطول السيارات والعربات الإدارية يضم حوالي 74413 سيارة. من جهتها قامت الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستصدار العديد من مذكرات العمل بهدف ترشيد النفقات الإدارية والمتعلقة خاصة باستهلاك الوقود والكهرباء والماء والهاتف والمواد المكتبية.
أما إدارة أملاك الأجانب فقد قامت بالترخيص في التفويت في 50 عقارا على ملك الأجانب والمصادقة على تسويغ ثلاثة عقارات وبيع عقارين بالمزاد العلني إضافة إلى مواصلة متابعة التصرف في العقارات التي لا تزال على ملك أجانب. وقد قامت إدارة الملكية العقاريّة بتقديم مشروع أمر لتنقيح التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية للملكية العقارية. إضافة إلى المشاركة في صلب اللجان المتعهدّة بتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
إجراءات وإصلاحات
تحدث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن أهم الإجراءات والإصلاحات المبرمج اتخاذها خلال الفترة المتبقية من السنة. وسيتم العمل على إنجاز استشارة موسعة بهدف إصلاح المنظومة العقارية بعد أن تبين أن الإشكاليات العقارية هي العائق الرئيسي أمام النهوض بالاستثمار. كما ستتم مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة بصورة تتلاءم مع المشمولات والأهداف الموكولة للوزارة خلال الفترة القادمة. ومن المنتظر استصدار مجلة تنظم التصرف في الأملاك العمومية وتمنحها الحماية الضرورية من كل الاعتداءات والتجاوزات وتفعيل منظومة «صايب» وتعميم استعمال الإعلامية والعمل على فتح إدارتين جهويتين للملكية العقارية بكل من ولايتي جندوبة وقبلي. وتعمل الوزارة على سن قانون يجرم الاعتداءات التي أصبحت الأملاك العمومية عرضة لها إضافة إلى تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من المرسوم المتعلّق بالمصادرة في ما يتعلّق بالمكاسب الفاسدة.
التجمع المنحل وملفات الفساد
تحدث السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن ممتلكات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي تم الاستحواذ عليها بعد حل الحزب قائلا إن الوزارة بصدد تصفية هذه الممتلكات.
أما فيما يتعلق بمقر الحزب المنحل فقد قال إن هناك إمكانية للتفويت في المقر المركزي للحزب المنحل الموجود في شارع محمد الخامس وسط العاصمة لفائدة رئاسة الجمهورية مقابل 13 مليون دينار.
وأشار الوزير إلى لجوء وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى المطالبة بغرامات التصرف في صورة عدم إرجاع المساكن الوظيفية التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
