قال القيادي المنشق عن حركة نداء تونس عبد الستار المسعودي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 20 ديسمبر 2015، ان المجموعة التي انفصلت عن النداء بحاجة لبعض الوقت لتحديد هوية الحزب الجديد وبرامجه الاقتصادية والاجتماعية... وأوضح المسعودي ان هناك اتجاهاً نحو الاعتماد على برنامج نداء تونس الذي وقع الإعلان عنه خلال الحملة الانتخابية مبيناً ان الحزب الجديد سيكون شعبياً حداثياً ديمقراطياً وسيتمّ اتخاذ القرارات فيه بطريقة ديمقراطية وشفافة دون أن يكون هناك قرارات مسقطة من ابن هذا أو ابن عم ذاك. وأضاف ان المنشقين عن النداء قرّروا الانفصال عن الحركة لأنها أصبحت فضاء انعدم فيه النقاش الفكري وساد داخله الفكر السلطوي وأصبحت القرارات فوقية مبرزاً ان ما يرنو إليه المنشقون هو الخروج من الشخصنة وبناء حزب ديمقراطي حداثي يكون بمثابة رهان حقيقي لتونس. وأكد انه سيتمّ العمل في الحزب الجديد على تجسيم المشروع الحداثي. وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى انه ستقع هناك مراجعات في إطار المشروع الجديد للمنشقين عن نداء تونس حول العلاقة مع حركة النهضة، لافتاً إلى ان ما وقع هو ان النهضة خرجت من الحكم ولكنها بقيت في السلطة، ومذكراً بأنه كانت هناك معركة كبرى ضدّ الترويكا وحركة النهضة التي اعتبر أنها قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي والإرهاب. وبيّن انه لا يمكن العمل مع حزب عقائدي مستدركاً بالقول انه على النهضة توضيح موقفها فإما أن تكون حزباً مدنياً حقيقياً هويته تونسية وفي هذه الحالة يصبح العمل معها ممكناً، أما إذا بقيت "بين بين" وتعتمد الخطاب المزدوج، على حدّ تعبيره، فلا سبيل للعمل أو "للشراكة الاستراتيجية" معها. وشدد على ان الخلاف مع النهضة جوهري وأساسي وان موقفهم متأرجح قائلاً "هم يعتبرون السيسي انقلابياً وأردوغان الذي هو وراء خراب المنطقة العربية حليفاً لهم إلى جانب علاقتهم بقطر التي تموّل الإرهاب كما تموّل النهضة". وتابع موضحاً ان العمل بجب ان يكون في الاتجاه نفسه وفق تمنطق وتفكير في مصلحة تونس مشيراً إلى ان التعامل مع قطر فيه مسّ للمصلحة العامة. وختم عبد الستار المسعودي حديثه بالتأكيد على انه سيقع التباحث والتشاور والتعمّق في هذه المسألة وجميع المحاور المتعلّقة بالحزب الجديد صلب اللجان التي تقرٍّر تشكيلها. يذكر ان اجتماع إطار حركة نداء تونس بإشراف الأمين العام المستقيل للحركة محسن مرزوق، الذي اختتم أشغاله اليوم، أسفر عن جملة من القرارات من أهمها الانفصال التام عن كل المكونات والهياكل المسؤولة عن الأزمة الحالية وعن إعادة انتاجها والتنكر لشرعية المسار غير الديمقراطي، وعدم الاعتراف بكل القرارات الصادرة عنها، وإطلاق مسار إعادة تأسيس المسار المشروع الوطني الأصلي المتواصل مع الفكر البورقيبي وذلك بمشاركة مباشرة من القواعد والإطارات الملتزمة في الحوار حول مبادئ وأهداف المشروع.