بإعلان ما بات يسمّى بشقّ الامين العام المتخلي عن الامانة العامة لنداء تونس محسن مرزوق اليوم الاحد، الانفصال التّام عن الحزب بطريقة تشي بنية التوجه نحو بعث كيان جديد، تكون الساحة الحزبية قد طوت صفحة من تاريخها الراهن في ما بعد 14 جانفي 2011، معلنة دخول الحياة السياسية في تونس مرحلة أخرى توحي بتشكّل مشهد متغّير ستتضح بعض ملامحه في قادم الأشهر و السنوات القليلة المقبلة. لا غرو إن قلنا إنّ تصدّع حركة النداء في وقت وجيز رغم الكسب الانتخابي و الصعود الصاروخي في سباق تصدّر المشهد الحزبي في تونس، كان منتظرا و متوقعا بالنظر إلى تركيبة هذا الحزب القائمة على توليفات تكاد تكون "ضدّ الطبيعة". فمنذ تأسيسه في 2012، نجح النداء بفضل زعيمه الباجي قائد السبسي صاحب الحنكة والدهاء السياسيين و الشخصية الكاريزماتية في جمع المتناقضات على قاعدة هدف لا محيد عنه وهو إنهاء حكم الترويكا وكبح جماح حركة النهضة المتغوّلة وقتها. لقد تمكّن "حزب الباجي" بكلّ بساطة من تحقيق ما يشبه "المعجزة السياسية" حينما فاز في الانتخابات الرئاسية و التشريعية السنة الماضية قبل عقد مؤتمره التأسيسي وحسم توجهاته الاستراتيجية و خلق أسس لتواصل ديمومة الحركة ولضمان عدم تفجرها وانهيار وحدتها، بيد أنّه في المقابل عجز عن ايجاد ترياق يحدّ من توسع دائرة الأزمة الهيكلية القاتلة التي ولد وهو يحمل بذورها في جيناته بسبب عدم مأسسة آليات ديمقراطية حقيقية صلب الحركة. صحيح أنّ إشكال غياب الديمقراطية الداخلية و المأسسة الهيكلية ينسحب على جلّ الاحزاب في تونس التي مازالت تتدرّب على الممارسة الديمقراطية في جوانبها المتعدّدة، لكن حينما يتعلق الامر بحزب قدّم نفسه كبديل للحكم وقد تمكن من وضع موطئ قدم في السلطة وافتكاك مقود تسيير دواليب الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، فالأمر يصبح وقتها من قبيل التخبط خبط عشواء أو منامة العتارس. حديث البعض عن كون أزمة النداء مردّها خلاف ايديولوجي عميق بين تيّار يساري-نقابي و آخر دستوري- تجمعي يبقى تسطيحيا فجّا و مرتكزا على قراءة قاصرة للمسألة. لامراء في أنّ صراع المواقع و الطموحات الشخصيّة أحيانا -وهي أمر مشروع في السياسة لكلّ من يملك الكفاءة والقدرة -قد ساهما في إذكاء جذوة الخلاف الذي أدى إلى القطيعة بين الطرفين، لكن في المحصّلة أزمة نداء تونس هي نتاج أيضا لاندفاع جنوني نحو السلطة وغنائمها قبل إعداد العدّة والعتاد لمواجهة تحدياتها و عقباتها الكأداء. إنّ أزمة نداء تونس يمكن أن تلخّص في عجزه عن تعديل بوصلته والانتقال من تجربة معارضة لاسقاط حكم أطراف منافسة إلى حزب قادر على تجشّم أعباء السلطة ببرنامج و أدوات غير مبهمة و لا تكون مرتعشة. من المهم هنا القول بأنّ نداء تونس ساهم في إعادة التوازن للساحة السياسية في تونس بعد الفوز الكاسح لحركة النهضة في انتخابات أكتوبر 2011 و سطوتها على الحياة العامّة طيلة سنتين اتّسمتا بالتعثّر والانتكاس لمسار الثورة و أهدافها.غير أنّ ذلك لا يمكن أن يحول دون التساؤل عن مدى الاضافات التي حقّقها هذا الحزب للعملية الديمقراطية و استحقاقات استرجاع هيبة الدولة و ضمان الاستقرار و تدارك أخطاء الماضي القريب و البعيد في سبيل تركيز فلسفة جديدة في الحكم و التعاطي مع مبادئ المواطنة و الكرامة الوطنية للشعب ومعالجة الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. المؤكد اليوم أنّ التطوّر الحاصل صلب الحزب الحائز على أكبر كتلة في البرلمان سيلقي بظلاله على المسار الحكومي و توازناته و ربّما على المستقبل السياسي للبلاد في ظلّ غموض حركة النهضة التي هي بدورها مازالت لم تقطع مع منابت الافكار الطوباوية و الممارسات الرعناء التي ساهمت في فشل/إفشال تجربة حكمها للبلاد، زيادة عن عدم توفر بديل جاهز من المعارضة التي مازالت بعض القوى منها تسبح خارج بحر التاريخ و الواقعية السياسية القائمة على العقلانية والرؤية الثاقبة. إزاء هذا يبقى السؤال الواخز وهو الاهم: تونس إلى أين تسير في ظلّ التعثّرات الاقتصادية و الاجتماعية و التهديدات الامنية وعدم الاستقرار السياسي؟
