قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف إنه تقرر إعفاؤه مجددا من مهامه صلب الهيئة أمس الإثنين بقرار من مجلس التأديب. وأكد مخلوف في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، أن هناك إصرارا واضحا من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، على إعفائه من مهامه لأنها تريد تسيير الهيئة برؤيتها الاستراتيجية وهي رؤية الصراع مع الدولة التي لا تؤدي إلى عدالة انتقالية ناجحة، على حد تعبيره. كما اتهم بن سدرين برغبتها في "إخلاء الساحة لها لتنشئ عدالة انتقالية على طريقتها" وب"نبذها للموظفين الذين لا يحبون تبذير المال العمومي والذين يكشفون فشلها وعدم كفاءتها". وأشار زهير مخلوف إلى أنه سيتقدم مجددا للمحكمة الإدراية باعتراض على قرار إنهاء مهامه لاسيما وأن قرار الإعفاء تم بموافقة 7 أعضاء، رغم أن القانون يحتم موافقة 10 أعضاء، وفق قوله. في هذا الشأن قالت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الثلاثاء إن مجلس هيئتها قرر إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة وذلك بعد تمكينه من ضمانات الدفاع المنصوص عليها بالفصل 79 من النظام الداخلي للهيئة. وذكرت الهيئة، في بلاغ إعلامي، أن المجلس عاين بعد التداول "ثبوت الخروقات" المنسوبة إلى مخلوف والمتمثلة في خرق أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها خاصة منه الفصل 27 المتعلق بالقسم والفصل 31 المتعلق بواجبي التحفظ وعدم إفشاء السر المهني والفصل 33 المتعلق بعدم الإساءة إلى سمعة الهيئة وهيبتها.