أكدت المحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015، ان تنفيذ الحكم القضائي بالخروج لعدم الصفة والذي نفّذ ضدّ وزير البيئة الأسبق محمد المهدي مليكة، تمّ في إطار احترام الإجراءات والالتزام بتطبيق القانون. وأشارت المحكمة إلى ان تنفيذ القرار عدد 53982 والصادر عنها في 18 سبتمبر 2015، والقاضي بإخراج مليكة من منزل مدرج ضم الأملاك المصادرة، تمّ من دون أي تعسّف أو خرق للقانون، وفق نصّ البلاغ. وأضافت ان تنفيذ الحكم تمّ في 17 ديسمبر الجاري "بالقوة العامة وفي حدود القانون"، مشيرة إلى ان مهدي مليكة تمكّن من رفع أمتعته وذلك أيام 17 و18 و22 من الشهر الجاري طبقاً لمقتضيات الفصل 299 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبالتنسيق مع القاضي المراقب. وأفاد بلاغ المحكمة أن مليكة أثار إشكالاً تنفيذياً أمام المحكمة وانتهى بالرفض لعدم وجاهته قانوناً. المصدر: وات