اعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة ان تنفيذ الحكم القضائي بالخروج لعدم الصفة والذي نفذ ضد وزير البيئة الاسبق، محمد المهدي مليكة تم في إطار احترام الإجراءات والالتزام بتطبيق القانون. وذكرت المحكمة في بلاغ توضيحي تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء عشية اليوم الجمعة نسخة منه ان تنفيذ القرار عدد 53982 والصادر عنها في 18 سبتمبر 2015 والقاضي باخراج مليكة من منزل مدرج ضمن الاملاك المصادرة تم" من دون أي تعسف أو خرق للقانون"وفق نص البلاغ . واضافت المحكمة ان تنفيذ الحكم تم في 17 ديسمبر الجاري" بالقوة العامة و في حدود القانون" مشيرة الى ان مهدي مليكة تمكن من رفع أمتعته وذلك أيام 17 و18 و22 من الشهر الجاري طبقا لمقتضيات الفصل 299 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبالتنسيق مع القاضي المراقب وذكر بلاغ المحكمة أن مليكة أثار إشكالا تنفيذيا أمام المحكمة وانتهى بالرفض لعدم وجاهته قانونا. واستعرضت المحكمة في بلاغها التسلسل الزمني للمراحل التي تم اتباعها في تنفيذ الحكم الصادر ضد مليكة منذ صدور الحكم ضده بالخروج لعدم الصفة وذلك في 18 سبتمبر الماضي مشيرة الى انه جرت عمليتان لتنفيذ الحكم في 28 اكتوبر 2015 و5 نوفمبر 2015 قبل الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ الحكم . وذكرت المحكمة ان المعني بالامر عرض على عدل التنفيذ المكلف إشكالا تنفيذيا متعللا بانه باع على الشياع جزءا من عقاره لإبنه لكن هذا الاعتراض رفض لعدم وجاهته و لثبوت أن العقد ممضى سنة 2009 في حين أنه لم يتم تسجيله إلا خلال شهر أوت 2015 . وكان مليكة قد ذكر في حوار مع اذاعة "موزاييك اف ام" الجمعة أنّه كان"ضحيّة قانون المصادرة غير القانوني والظالم" والذي قضى باخراجه من منزله بالقوّة العامة...(وات)