وجّه الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني، رسالة الى الجهات الرسمية، وذلك تبعا للوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في 22 ديسمبر 2015، أمام مقر وزارة الداخلية وما حفت بهذه الوقفة من ملابسات خطيرة خفية كانت أو معلنة، حسب نصّ البيان. واستنكر الائتلاف النقابي والجمعيّاتي الأمني الضغوطات التي مورست من قبل وزارة الداخلية على أعضاء الائتلاف قبل وأثناء وبعد الوقفة الاحتجاجية، وأسلوب الهرسلة الذي تجسد في ترهيب القواعد الأمنية من مغبة المشاركة في الوقفة وذلك بإصدار برقية إدارية في الغرض. وفي رسالته الثانية للقواعد الامنية، عبّر الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني، عن تحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه كل من تم استدعائه إداريا على خلفية هذه الوقفة. وفي رسالته الرئاسات الثلاث، ذكّر الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني، بحق العائلة الأمنية في العيش الكريم حسب يكفله الدستور، والحق بتلبية مطالب القواعد الأمنية الواردة ببياننا الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2015. وأثنى على مختلف مكونات المجتمع المدني التي ساندت تحركاتهم، من مؤسسات أو أفرادا وعلى رأسها، المرصد الوطني لاستقلال القضاء، معبر اعن خياره في التواصل والتعاون مع المجتمع المدني لا غنى عنه باعتبار أن المؤسسة الأمنية مرفق عام وليست على ملك من أوكلت إليهم مهمة تسييرها بل هي ملك للشعب التونسي وخيار إصلاحها لا يكون إلا بالتعاون بين أبنائها ومختلف مكونات المجتمع المدني ولا مجال لإقصاء أي طرف. كما ندّد الائتلاف ب "تحالف بعض النقابات الأمنية مع سلطة الإشراف في محاولة إجهاض وقفة 22 ديسمبر 2015 من خلال الدعوات إلى عدم الانخراط فيها والدعوة إلى عقد اجتماعات بعديد المقرات الأمنية في نفس التاريخ والتوقيت، وترويج مقطع فيديو يستهدف هذه الوقفة ومتبنييها". يشار الى أن رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، عن مساندته لتحركات "الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" الثلاثاؤ الفارط 22 ديسمبر أمام مقر وزارة الداخلية، ووقوفه إلى جانب مطالبهم، منبها السلطة السياسية إلى ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات إصلاح المنظومة الأمنية واحترام حرية التعبير لكافة المكونات الجمعياتية والنقابية الأمنية دون تمييز. وأكّد الرحموني دعمه لحقّ الأمنيين في المواطنة الكاملة وذلك بمشاركتهم في الانتخابات كحقّ دستوري وضمان حرية تنقّلهم وحرّية اختيارهم للقرين والتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان بتشريك كافة مكونات المجتمع المدني.