نظم عدد من القضاة صباح اليوم السبت مسيرة انطلقت من أمام قصر العدالة بالعاصمة في اتجاه ساحة القصبة أين نفذوا وقفة احتجاجية رافعين شعارات ولافتات مطالبة باستقلالية القضاء وعدم تسييسه وبحماية الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي من تدخل السلطة التنفيذية وتغولها. وجددت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة في تصريح للاعلاميين بمناسبة هذه الوقفة التي ساندها محامون ومواطنون التأكيد على رفض القضاة توظيفهم من السلطة السياسية التي أقدمت على خرق قانون الهيئة القضائية باجراء تعيينات ترمي الى اعادة احياء منظومة الفساد حسب تقديرها قائلة: نريد بهذا التحرك الاحتجاجي توجيه رسالة الى رئاسة الحكومة مفادها عدم قبولنا بالتعيينات الاخيرة والتمديد لقضاة التبسوا بالنظام السابق وفق تعبيرها. وأضافت كنو أن القضاة ينفذون هذه الوقفة بساحة القصبة قصد تحسيس الشارع التونسي والرأي العام ومكونات المجتمع المدني بخطورة ما يحدث في سلك القضاء من توظيف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى قضاء مستقل في هذه المرحلة الانتقالية معلنة عن عقد مجلس وطني بعد هذا التحرك للنظر في الاشكال الاحتجاجية القادمة. ومن جهته صرح عبد العزيز الصيد عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن مشاركته في هذه الوقفة كانت بتكليف من عميد المحامين لمساندة القضاة في نضالاتهم من أجل الدفاع عن استقلاليتهم أمام التغول الملحوظ للسلطة التنفيذية وعدم احترام القوانين خاصة في التعيينات مبديا تخوفه لا فقط على استقلال القضاة بل على المسار الانتقالي برمته حسب تقديره. وفي كلمة له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية دعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني القضاة والمجتمع المدني والقوى الحية في البلاد الى الوقوف صفا واحدا الى جانب هيئة القضاء العدلي لتحقيق ضمانات استقلال السلطة القضائية مشيرا الى ما أسماه اختراق هذه الهيئة واحداث خلل في توازناتها الداخلية بالاضافة الى التمديد لقضاة في اطار حسابات سياسية وعزل السلطة القضائية عن اداء دورها. يذكر أن عموم القضاة نفذوا في الفترة الاخيرة تحركات احتجاجية منها اضراب حضوري يوم 7 نوفمبر 2013 وتعليق العمل لمدة ساعتين بمختلف محاكم الجمهورية ووقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للتنديد بالتسميات الاخيرة في سلك القضاء. وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أعلنت في بيان أصدرته عقب جلستها العامة الخميس الماضي تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا وذلك على خلفية صدور الامرين عدد 4451 و4452 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 والمتعلقين بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية.
