شدد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره إثر اجتماعه اليوم الثلاثاء، على موقف المنظمة "المسؤول" في التعاطي مع ملف المفاوضات الاجتماعية بما يوفق بين مراعاة الوضع الاقتصادي وما تمليه واجبات المواطنة في مجال "التضحية لأجل تجنيب البلاد كل بوادر التململ ولأجل دعم الاستقرار والسلم الاجتماعية خاصة وأن البلد يعيش أوضاعاً أمنية دقيقة أمام خطر الإرهاب المحدق"، على حدّ تعبيره. وذكّر المكتب ان موقف المنظمة الساعي لتدارك تراجع المقدرة الشرائية بين سنتي 2014 و2015 رغم تراجع الإنتاجية وتسجيل نمو سالب هو مكسب للسلم الاجتماعي وجهد غير هيّن اعتبر انه "لم يقدّر حقّ قدره في مفاوضات طغى عليها الخطاب المتشنج والمستميل للعواطف وغابت عنها المعطيات الحقيقية والمرقمة والموضوعية". وأكد ان المقترح الذي تقدّم به رئيس الحكومة إلى المنظمة وقبلت به دون قناعة ولا رضا ولكن تلبية لضرورات التضحية للمصلحة الوطنية العليا إنما يخصّ إعادة إسناد نفس زيادات سنة 2014 وانطلاقاً من غرة سبتمبر 2015 مع إجراءات خاصة للقطاعات المتأزمة والقطاعات المؤطرة إدارياً، حسب قوله. ونبّهت منظمة الأعراف من التداعيات التي ستنجرّ عن الشطط في الزيادات في الأجور على مستوى التضخم وفقدان مواطن الشغل داعياً إلى ان يتحمّل كلّ طرف مسؤوليته في ذلك. واعتبرت ان دعوات التهديد والتصعيد ورفض مقترح رئاسة الحكومة والذي كان نابعاً منذ البداية عن النقابات العمالية نفسها هي "دعوات لضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد". من جهة أخرى، أبدى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انشغاله العميق بعد الاطلاع على التقرير الأخير للبنك المركزي والذي يؤكد استفحال الصعوبات الاقتصادية في عديد قطاعات الإنتاج وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية بالبلاد وتنامي الاقتصاد الموازي والتهريب مضيفاً انه نبّه إلى هذا الأمر في أكثر من مناسبة وداعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل القائمة. وأكد عدم ارتياحه لتعطّل الإصلاحات الضرورية طيلة الخمس سنوات الأخيرة بما لا يلبّي آمال وانتظارات الشباب العاطل عن العمل والمناطق المهمشة مطالباً بوضع قضية التشغيل والتنمية الجهوية في طليعة الاهتمامات الوطنية. كما حيّى كلّ مجهودات وتضحيات قوات الجيش والأمن في مكافحة آفة الإرهاب والتأهب العالي للتوقي من العمليات الغادرة التي لم يعد أي بلد في مأمن منها مجدداً دعوته لضرورة إرساء وتفعيل كلّ مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار اللازم.