دعا نائب رئيس حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، رئيس الحكومة إلى الاسراع في إنهاء ملف التحوير الوزاري، معتبرا أن مزيد إطالة هذا الموضوع سيؤثر على صورة البلاد وعلى عمل الادارة. وقال عبد الحميد الجلاصي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، الاربعاء 30 ديسمبر 2015، إن حركة النهضة تؤكد في التحوير الوزاري المرتقب على تسع نقاط، أبرزها توسيع قاعدة الحكومة للتشارك في تحمل الأعباء والمسؤولية. كما تؤكد حركة النهضة وفق عبد الحميد الجلاصي، أنها لا تفكر في تغيير مواطن القوى التي عبرت عنها انتخابات 2014، وأنها لن تستغل أو تستثمر الفرص من خلال الصعوبات التي تمر بها الأحزاب الأخرى. وفي ذات السياق شدّد محدثنا على أن حركة النهضة، تؤكد 3 قضايا تعتبر أنها يجب أن تتوفر في الحكومة القادمة وهي الأمن ومقاومة الارهاب، وتنمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي وثالثا الجانب السياسي وحماية الحريات، مبينا أن الحركة دعت إلى ضرورة أن يكون الفريق الحكومي متكافئا ومتضامنا. كما أوضح ضرورة أن تتميز الحكومة القادمة برؤية وخلفية سياسية، مؤكدا أنه ليس من أولويات حركة النهضة أن يكون لها ثقل في الحكومة المرتقبة، بقدر ما تؤمن بمبدأ التشارك في ال5 أو 10 سنوات القادمة. من جهة أخرى أكد عبد الحميد الجلاصي، أن حركة النهضة غير متحمّسة، لفكرة ضم وزارات مع بعضهم لأنه سيؤثر على الأداء وسيأخذ مزيدا من الوقت، وفق تقديرة، مشددا على ضرورة توفر الكفاءة ونظافة اليد والحيادية في ممارسة المهام. وحول ما إذا اقترحت حركة النهضة أسماء في التحوير القادم، قال محدثنا إنهم لم يقدموا أسماء، وأن الجلسة الأخيرة بين رئيس الحركة ورئيس الحكومة كانت للاستماع لتصور الحبيب الصيد فحسب، مرجّحا أن يكون هناك اجتماع قريب لتقدم الحركة مقترحاتها ونصائحها.