قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسيد بوزيد اليوم الخميس 07 جانفي 2016، تأجيل النظر في قضية المحامي المورط في قضية تهريب أجهزة إلكترونية، إلى يوم 29 جانفي الجاري، وذلك حتى يتمكن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس من الحضور باعتبار أن المتهم مكتبه مفتوح بالعاصمة ويتبع فرع المحامين هناك. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كانت قد احالت ملف القضية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجهة وذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة والقاضي بإحالة كل محامي يمكن ان يتورط في أي جريمة على أنظار الوكالة العامة. هذا وأذن الوكيل العام بفتح تحقيق ضد المحامي المذكور من اجل مجموعة من التهم على غرار حمل سلع مهربة والاعتداء بالقذف على اعوان الامن والاعتداء على الاخلاق الحميدة. يُذكر أن دورية مشتركة للحرس الوطني بين مركز الحرس ببن عون ومركز الحرس ببئر الحفي ودورية تابعة لفوج التدخل، لسيارة من نوع "برلنجو"، محمّلة ببضاعة مجهولة ويركبها 3 أشخاص أصيلي المنطقة تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة، من بينهم محام، عمد الى الاعتداء بالقول الفاحش على الأعوان وافتكاك مفتاح السيارة والفرار بها إلى وجهة غير معلومة تاركاً السارق ومرافقه على عين المكان، وبعد 30 دقيقة عاد لمكان تواجد الدورية بعد أن قام بإخفاء البضاعة.