تحت شعار " وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه" الذي أطلقته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شرع عدد من أعوان الأمن في كامل ولايات الجمهورية ، منذ يوم 10 جانفي 2016، في تنفيذ اعتصامات مفتوحة ونصب خيام أمام المقرات الأمنية وأمام الوحدات السجنية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المهنية والمادية. وشمل قرار تنفيذ الاعتصام أعوان الأمن العاملين بمطار تونسقرطاج الدولي حيث نصبت خيمة أما المطار لتحتضن أعوان الأمن المشاركين في هذا التحرك الاحتجاجي. وأفاد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للأمن الداخلي، شكري حمادة، في تصريح لحقائق أون لاين أن تنفيذ الاعتصام سيتواصل إلى أجال غير محددة إلى حين تحقيق مطالبهم مشيرا إلى أن الاعتصامات أمام مقرات الأقاليم الأمنية والمناطق والإدارات والوحدات السجنية لا تؤثر على سير العمل بالمؤسسة الأمنية. وبين حمادة أن 4 أسلاك أمنية تشارك في تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي وهي وحدات الحرس ووحدات الشرطة و قوات السجون والاصلاح وأعوان الحماية المدنية وبعض أعوان الأمن المتقاعدين مشددا على أن أعوان الأمن يعتصمون بالخيام بعد انتهاء أوقات عملهم.
وسيتم عقد جلسة مفاوضات بين النقابة الوطنية للأمن الداخلي ووزارة الداخلية، يوم 13 جانفي القادم، للتشاور حول مطالب الأمنيين وإمكانية فك الاعتصام. وقال شكري حمادة إنه من الممكن فك الإعتصامات إثر انتهاء الجلسة في صورة التوصل إلى اتفاق حول تحقيق مطالب الأمنيين معلنا فرضية اللجوء إلى أقصى أشكال التصعيد وذلك في إطار القانون وعدم المساس بالمصلحة العليا للدولة في صورة عدم تنفيذ المطالب وفق تعبيره. أما عن تزامن تنفيذ الاعتصامات المفتوحة مع تغيير وزير الداخلية في إطار التحوير الوزاري فقد أبرز الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للأمن الداخلي أنها لن تؤثر على العمل المؤسسة الأمنية باعتبار أن المطالب التي تنفذ من أجلها الاعتصامات موجهة إلى رئاسة الحكومة وليست إلى وزير الداخلية حد قوله. كما أضاف أن قرار تنفيذ الاعتصامات قد تم اتخاذه منذ شهر ديسمبر الماضي خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة الموسعة لنقابتهم في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة. وشدد محدثنا على أن عملية الشروع في التحركات الاحتجاجية لم تتم إلا بعد التوجه بمراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية دون أن يتلقوا أي رد منهم. وستطالب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من وزير الداخلية الجديد الهادي المجدوب عقد لقاء لكشف المشاكل التي يعانيها رجال وأعوان الأمن. ووتتمثل أبرز مطالب النقابة الوطنية للأمن الداخلي في تسوية وضعية الأعوان المتضررين من حرق منازلهم في فترات الانفلات الأمني وتسوية وضعية أعوان الأمن المتقاعدين إضافة إلى إحداث مستشفى جامعي كبير يخصص لعلاج الأمنيين فضلا عن المطالبة بسن تشريعات تحمي أعوان الأمن خلال أدائهم لعملهم ومطالب أخرى. وتعترض النقابة على الأحكام الصادرة من القضاء لإخراج أعوان الأمن المتقاعدين من المنازل الذين يتمتعون بها من طرف تعاونية الأمن كما تطالب بتحسين رواتب وأجور أعوان الأمن.