لليوم الثاني على التوالي ومنذ الساعات الأولى تجمع أمس المئات من رجال قوات الأمن الداخلي أمام مقر وزارة الداخلية رافعين أكثر من شعار مطالبين الوزير الأول باعتذار رسمي أمام الشعب بعد أن نعت فئة منهم بال«قرودة». وقد شهدت العاصمة أول أمس وتحديدا أمام الوزارة تحركا احتجاجيا إلا أن الوزير الأول لم يقدم اعتذاره رغم امهاله 48 ساعة لتقديمه علنا. وقام المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي باصدار بيان شديد اللهجة. أكدوا من خلاله أنه تم عقد جلسة تفاوضية مع وزير الداخلية بحضور عدد من أعضاء النقابة وهم عبد الحميد الجراي ونبيل اليعقوبي ومهدي خواجة وفوزي الوسلاتي والأمجد الشاوش ونبيل العياري وشكري حمادة وذلك للتفاوض في نقاط رأوا فيها أنها نقاط مهمة جدا: المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من قبل الوزير الأول للحكومة لجميع قوات الأمن الداخلي عبر وسائل الاعلام السمعية والمرئية والمكتوبة. المطالبة بالايقاف الفوري للتعليمات الصادرة عن الباجي قائد السبسي والمتعلقة بالتتبع العدلي لكافة النقابيين الأمنيين وتوضيح النقطة المتعلقة بحلّ النقابات. المطالبة بعدم عودة آمر الحرس الوطني وبعض المسؤولين بالادارة العامة للحرس والديوانة. مواصلة العمل وجاء في البيان أن الوزير تعهد بايجاد حلّ لتقديم اعتذار رسمي والتراجع عن قراراته التي ذكرها في خطابه الأخير. وطالبت النقابة في بيانها من كافة الوحدات الأمنية بأن تتحد وأن تواصل عملها بصفة اعتيادية للحفاظ على الأمن العام والممتلكات العامة. استمرار العمل وأكد أحد أعضاء النقابة في احتجاجات أمس ل«الشروق» أن أعوان قوات الأمن الداخلي يواصلون عملهم بصفة اعتيادية وأن الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية منهم من هو خارج ساعات العمل. وبالتالي فإنه لا خوف من ترك المقرات الأمنية وأكد محدثنا أن الاحتجاج ليس اعتصاما عن العمل بل هو تعبير عن موقف. وشهدت الوقفة الاحتجاجية أمس أمام الوزارة عدّة اخلالات حيث قام بعض المواطنين باستفزاز المحتجين بالقاء قطع من الكاكي على أعوان الأمن وهو ما زاد في توتر الأحداث. كما قامت مجموعات من السيارات بمحاولة سدّ الرصيف المقابل للوزارة لمنع المواطنين من التوقف للمشاهدة. مندس؟؟ أثناء الوقفة الاحتجاجية التي ارتفعت وتيرتها بعد مغادرة المحتجين للمكان أمام الوزارة والالتحاق بموقف السيارات المحاذي للابتعاد عن الاحتكاك بالمواطنين الذين اجتمعوا بالمئات على الرصيف المقابل عادت جموع المحتجين الى الوقوف أمام الباب الرئيسي رافعة شعارات مختلفة من بينها «الأمن يريد اسقاط النظام» و«النقابة حرة حرة والسراق على برّا». وأثناء هذه الوقفة عمت فجأة الفوضى بعد اكتشاف شخص كان بصدد تصوير الحضور وتبين أنه غير أمني وغير اعلامي فتم الاعتداءعليه بالعنف وتحولت الاشتباكات الى أشبه بمعركة بين الوحدات المسلحة على عين المكان بالعنف عبر الأيدي والأرجل استمرت لفترة سارع اثرها مسؤولون من الجيش الوطني ومن الأمن العمومي بالزي الرسمي الى محاولة تهدئة الأوضاع. نفديك يا علم بعد تهدئة الأجواء اجتمع المحتجون جنبا الى جنب مع قوات الجيش المتواجدة على عين المكان حاملين علم تونس ومرددين النشيد الوطني وشعار «بالروح بالدم نفديك يا علم». اقتراحات مرفوضة وأكد ل«الشروق» أحد المفاوضين على عين المكان أن المدير العام للأمن العمومي أعلم الوفد الممثل للمحتجين أنه يتعين عليهم فك الاعتصام في انتظار المجلس الوزاري وأنه إذا ما صدرت قرارات تعنيهم بالقدر الكافي فإنه بامكانهم العودة اليوم الجمعة، لكن هذا المقترح رفضه أعوان الأمن والحرس واعتبروه مجرد حيلة مؤكدين أن معلومات تم تسريبها من كونه من المحتمل أن يقع اعتقال عناصر نقابة الحرس الوطني (العوينة) على خلفية احتجاجهم وعزلهم الاجباري لآمر الوحدات. ... الوضع مايزال غير واضح وربما الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.
