دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، اليوم الأحد 16 جانفي 2016، كافة النقابات الأساسية التابعة له، بما فيها نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ونقابة أمن إقليم تونس،إلى وضع الشارة الحمراء بداية من يوم غد الاثنين. وطالب الاتحاد في بيان له بالشروع في مقاطعة العمل بنظام 12 ساعة على 12 ساعة غير مدفوعة الأجر، وتنفيذ إضراب إداري دون المساس بمصالح المواطنين. وحمل الاتحاد وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما اعتبره "ايقافات عشوائية" في صفوف أعوان وكوادر الأمن الوطني على خلفية قضايا ارهابية، قائلا في بيانه إنه "يتم التضحية بهم كأكباش فداء نتيجة هفوات وخروقات صادرة عن أصحاب القرار". يذكر أن النقابات الامنية قد عقدت يوم 12 جانفي الجاري جلسة تفاوضية مع رئاسة الحكومة، عرضت خلالها مطالبها المتعلقة بتحسين الوضعين المادي والاجتماعي للأمنيين. وشرع منظورو النقابات الأمنية ومنتسبوها منذ يوم 10 جانفي الجاري في تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والسجون بكامل تراب الجمهورية للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها. وأفادت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيانات سابقة أن هذه الإعتصامات ستتواصل حتى تستجيب الحكومة للمطالب المتفق عليها ومنها إقرار زيادات في الأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لكافة أفراد الأمن التونسي.