تحت شعارات عديدة مثل «أمن جمهوري لا «نهضة» ولا دستوري» و«قانون أساسي يحمينا من السياسي» و«يا حكومة حسّ بينا تونس أمانة بين أيدينا»، نظّم أمس عدد كبير من أعوان الأمن وأعوان الحرس وموظفي الإدارة العامة للتدخل وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة. وطالب المحتجون الذين حضروا بأعداد غفيرة رافعين الشّارات الحمراء بتحييد المؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية وإخراجها من قبضة الحزب الحاكم بإرساء «أمن جمهوري كضامن أساسي لاستقلاليتها وحياديتها». وأكّد الأمنيون المحتجون على ضرورة دسترة الأمن الجمهوري وتنقيح القانون الأساسي العام وتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك وتجريم الاعتداء على الأمنيين ومقرّات عملهم وأسرهم. وقال محمد سعيداني عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إنّ التنصيص على قانون أساسي يحمي أعوان الأمن ويبعدهم عن كلّ تجاذب سياسي أو حزبي مضيفا أنّ الأمنيين في هذه الحالة سيتمكنون من أداء واجبهم خدمة للوطن والمواطن فقط. منحة الخطر وأكّد عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن أعوان الأمن يتعرّضون إلى الأخطار عند القيام بواجبهم وخاصة هؤلاء المرابطون بالحدود وبقلب الصحراء إذ تصبح حياتهم مهدّدة وعلى قاب قوسين أو أدنى من الموت على حدّ قوله مطالبا بالتنصيص على منحة الخطر أو منحة «الموت» إضافة إلى الترفيع في قيمتها وكذلك إيقاف نظام العمل ب12 ساعة وعدم قطع الإجازات السنوية. عودة النقابيين المعزولين من جهة أخرى طالب الأعوان المحتجون بضرورة إيقاف نزيف الاضطهاد والتعسّف ضدّ النقابيين الذين يتعرّضون للعزل و«إسقاط الرّتب» على خلفية نشاطهم النقابي وشدّدوا على ضرورة عودة الأمنيين المعزولين إلى عملهم وتمتيعهم بكل مستحقاتهم المادية هاتفين «بالروح بالدم نفديك يا نقابة» و«سلك الأمن موش شويّة يا حكومة يا شرعية» دون أن ينسوا الإشارة إلى الهرسلة والتهديدات التي يتعرّض لها النقابيون لغاية إسكاتهم. مرابطون وأوضح الأمنيون المحتجون أنهم سيرابطون بالقصبة إن لم تقع الاستجابة لمطالبهم مؤكدين أن التصعيد وارد في حال تجاهل سلطات الإشراف لمطالبهم الشرعية على حدّ تعبيرهم. الجبالي يعد بتحقيق المطالب بالتوازي مع ذلك التقى رئيس الحكومة بممثلين عن نقابات الأمن بمقرّ رئاسة الحكومة ووعد الجبالي خلال اللقاء بالطرف النقابي بالاستجابة للمطالب التي نادى بها الأمنيون المحتجّون وسيصدر الطرفان المتفاوضان بيانا مشتركا حول النقاط المتفق عليها. "حرابش" الجلسة التفاوضية بين النقابة ورئاسة الحكومة لم ترض بعض أعوان الأمن الذين اعتبروا استجابة الحكومة مجرّد «حرابش» لتسكين صخب الاحتجاج. أكباش فداء الوقفة الاحتجاجية لأعوان الأمن التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة منذ الصباح الباكر خاصة على مستوى محيط رئاسة الحكومة حضرتها أيضا عائلات بعض الأمنيين الذين قُتلوا أثناء القيام بواجبهم أو سُجنوا على خلفية أحداث الثورة كأرملة لطفي بلفياض عون الأمن الذي قُتل بسوسة والتي أكدت أن زوجها ذهب ضحية وكبش فداء، بعد أن هرب قاتلوه من السجن وضاع حقه على حد قولها، وزوجة الضابط فيصل الروماني المنتمي لسلك السجون بولاية المهدية والمسجون منذ يوم 14 جانفي 2011 لأنه رفض الانصياع للتعليمات الصادرة يومذاك بإخلاء سجن المهدية من التواجد الأمني وبقي مرابطا بعمله ليقع إيقافه بعد ذلك وإلى حدّ الآن على حدّ قولها مضيفة أن من هرب يومها من مقر عمله ولم يقم بواجبه وقعت ترقيته في حين دفع زوجها فاتورة أدائه لواجبه، وطالبت سلطات الإشراف بالنظر في وضعية زوجها الموقوف دون وجه حق حسب تعبيرها مشيرة إلى أنها لا تستطيع حتى زيارته. تغطية: سنيا برينصي
