اتخذت التنسيقية العليا للأحزاب المشاركة في الحكم، اليوم السبت 23 جانفي 2016، عدة قرارات مشتركة للاستجابة لمطالب المحتجين ولحل الأزمة الإجتماعية في تونس. وأعلنت الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة في بلاغ لها، عقب اجتماعها بمقر حركة نداء تونس، عن تداولها الرأي في آليات تفعيل دورها في هذا الظرف حتى تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب. وأوصت التنسيقية بالانعقاد الفوري للجنة خبرائها لمرافقة الحكومة من أجل اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة والمناسبة معلنة اتخاذها قرارا يقضي بالابقاء على اجتماعها مفتوحا للتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة. كما دعت التنسيقية رئاستي الجمهورية و الحكومة لتنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في اقرب الأجال دون اقصاء ترسيخا لمبدأ التوافق للتغلب على الصعوبات الظرفية و الهيكلية وايجاد الحلول المناسبة والمقبولة من الجميع تكريسا للسلم الاجتماعي و الوحدة الوطنية. وطالبت من الحكومة النظر في التعديلات الضرورية و اعادة ترتيب الأولويات باقرار اجراءات عاجلة ذات مردودية مباشرة على التشغيل و التسريع في نسق الاصلاحات و اطلاق المشاريع الكبرى انصافا للجهات و المناطق المحرومة. وأكدت الأحزاب المشكلة للحكومة على مشروعية مطالب الجهات المحرومة و فئات واسعة من الشباب في الشغل و الحياة الكريمة و رفع الحيف و التمييز. وعبرت عن التزامها و تعهدها بالعمل مع الحكومة و مجلس نواب الشعب لإستئصال آفة الفساد و رفع القيود الادارية و مراجعة القوانين و التشريعات المعرقلة للإستثمار الداخلي و الخارجي الذي له قدرة تشغيلية عالية لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل و فتح الأمل له. وترحمت على روح شهيد الأمن سفيان البوسليمي و على روح الشاب رضا اليحياوي و معربة عن ادانتها لعمليات التخريب والنهب و محاولات السطو على التحركات المشروعة و ارادة البعض توظيفها لتهديد مؤسسات وعن اكبارها لإنضباط و حرفية مؤسساتنا الأمنية والعسكرية و تقدير وطنيتها في التعاطي مع الأحداث الأخيرة في تطبيق القانون و حماية الحريات.