حمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكنه من حقه الدستوري في العلاج، مطالبا رئاسة الحكومة بالتدخّل العاجل لفض الخلاف بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض فيما يتعلق باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية. و كانت وزارة الصحة قد أشارت في بلاغ لها ردا على قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض القاضي بإيقاف العمل بهذا الإجراء، أن المفاوضات مع وزير الشؤون الاجتماعية لإعداد اتفاقية فوترة جديدة لم تنته بعد، فيما اعتبر الصندوق أن المنتفعين بالمنظومة العلاجية العمومية من ذوي الأمراض المزمنة من المفروض قانونيا أن توفر لهم صيدليات المستشفيات الأدوية الضرورية، مؤكدا أنه لن يتخلى عنهم في كل الأحوال. و ينتظر أن تعقد جلسة عمل بين وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية في غضون الأسبوع المقبل حول الموضوع وذلك وفق بلاغ لوزارة الصحة يشار الى أن بلاغ وزارة الصحة يأتي ردا على قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض القاضي بإيقاف العمل بهذا الإجراء. المصدر: الاذاعة الوطنية