التونسية (تونس) قال يونس بن نجمة الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تصريح ل«التونسية» إن «الكنام» لم يوقف ارجاع مصاريف اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض الثقيلة والمزمنة للمنخرطين في المنظومة العمومية موضحا أن الصندوق كان قد وافق على ارجاع هذه المصاريف كإجراء استثنائي وذلك في غياب الأدوية الخاصة بهذه الأمراض في صيدليات المستشفيات العمومية على أن تتولى وزارة الصحة توفير هذه الأدوية للمنخرطين في المنظومة العمومية . وأشار بن نجمة إلى أن قانون 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض ينص على أن المنخرط الإجتماعي يتمتع بخدمات منظومة واحدة من بين المنظومات الثلاث التي يوفرها الصندوق لافتا إلى أن الصندوق ولأسباب إجتماعية خالف القانون وذلك بتمكين منخرطين في المنظومة العمومية باسترجاع نفقات أدوية الأمراض الثقيلة والمزمنة رغم أنه كان من المفترض أن يتسلمها من المستشفى العمومي . وأبرز المصدر ذاته أنه بصرف مصاريف الأدوية لأصحاب المنظومة العمومية باتوا يتمتعون بخدمات منظومتين هما المنظومة العمومية ومنظومة استرجاع المصاريف مؤكدا في السياق ذاته على أن «الكنام» تدفع مبلغا جزافيا سنويا لوزارة الصحة حتى تتولى توفير الأدوية لأصحاب الأمراض الثقيلة والمزمنة . وقال يونس بن نجمة إن الصندوق أوقف العمل بهذا الإجراء الاستثنائي يوم 31 ديسمبر الماضي في انتظار إمضاء الإتفاق الجديد لسنة 2016 مع وزارة الصحة غير أنه ودرءا لكل إجراء يمكن أن يحرم المريض في حقه العلاج تم تمكين الراغبين من تغيير المنظومة العلاجية خارج الآجال القانونية من الانتقال من المنظومة العمومية إلى منظومة استرجاع المصاريف إلى جانب قبول كل ملفات الأدوية الحياتية وإحالتها على اللجنة الخاصة في الصندوق لتمكين أصحابها من قرارات التكفل ومصاريف الأدوية . واعتبر الناطق الرسمي باسم «الكنام» أن تواصل العمل بالإجراءات السابقة يتنافى مع مبدإ ترشيد نفقات الصحة وقواعد الحوكمة معبرا عن أمله في أن تحسم وزارة الصحة هذا الملف نهائيا في أقرب الآجال بتوفير الأدوية الكافية في صيدليات المستشفيات العمومية . من جانبها أكدت وزارة الصحة مساء أول أمس أنه لم يتم الاتفاق على إيقاف العمل بالإجراء المتعلق بإرجاع مصاريف اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية، وذلك تعليقا على قرار للصندوق الوطني للتأمين على المرض يقضي بإيقاف العمل بهذا الإجراء. وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنها كانت دعت في جلسة عمل بتاريخ 28 أوت 2015 مع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى مواصلة العمل بالإجراء السابق إلى حين الانتهاء من إعداد اتفاقية الفوترة لسنة 2016 والتي تعمل على صياغتها لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وقالت الوزارة انه تم حث هذه اللجنة على التسريع في نسق أعمالها للإنتهاء من صياغة الإتفاقية في أقرب الآجال، مضيفة أنه تمت برمجة جلسة عمل حول الموضوع بين وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية في غضون الأسبوع المقبل.
