أفاد مدير الاتصال بشركة نقل تونس محمد الشملي، اليوم الخميس 11 فيفري 2016، بأن التحقيق الإداري الذي تعهدت به الشركة في علاقة بالشكاية المرفوعة من قبل الطالب نبيل محمدي ضد مساعد مراقب الاستخلاص بالشركة، بين أن هناك تضاربا في ادعاء الطالب مع الاقوال التي أدلى بها العون. وأوضح الشملي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن توقيت الحادثة التي ادعى الطالب حصولها لا يمكن أن يكون صحيحا، حيث قال الشاب نبيل محمدي إنه تعرض للاعتداء من قبل المراقب على الساعة السادسة والنصف صباحا، في حين ينطلق عمل العون المذكور بين الثامنة إلا عشر دقائق والثامنة صباحا. كما بينت التحريات أن مساعد مراقب الاستخلاص لم يطلع على هوية المعني بالأمر، حيث لا تخول له صلاحياته القيام بذلك، واكتفى بمقتضى منظومة مراقبة الاستخلاص بالشركة باسترجاع اشتراك نقل الطالب المنتهية صلوحيته، وهو ما حصل في نفس اليوم وتقريبا في نفس الفترة الزمنية مع 3 طلبة آخرين، وتمت دعوتهم لتسوية وضعياتهم واقتطاع اشتراكات جديدة في أقرب الآجال. هذا وأكد محدثنا ان الطالب المعني بالأمر قرر اسقاط دعواه ضد مساعد مراقب الاستخلاص بالشركة، لكن الشركة تمسكت، في المقابل، بحقها في تتبع الطالب على خلفية ما اعتبرته الادعاء بالباطل والبلاغ الكاذب بسبب الضرر المعنوي الذي لحق بالعون على وجه الخصوص، وزملائه ومنظومة الشركة عموما، حيث تستطيع أن تؤثر هذه الحادثة على المداخيل التي شهدت تطورا خلال شهر جانفي الفارط ب10%. وعن إمكانية تطوير منظومة المراقبة لشركة نقل تونس على غرار عديد الدول العربية والأوروبية للتمكن من الكشف عن حقيقة حوادث مماثلة في الابان، قال مدير الاتصال بالشركة محمد الشملي إن ميزانية الشركة لهذه السنة تتضمن مشروعا على هذا النحو بالتعاون مع وزارة الداخلية، في انتظار انعقاد صفقة في الغرض لتنطلق أشغال تركيز منظومة المراقبة بالكاميرات بين أواخر 2016 وبداية 2017.
