أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أن الأشخاص المتهمين في قضية تهريب الأسلحة في حاوية عن طريق ميناء رادس سيتم مساء اليوم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق أو إحالتهم على وحدة مكافحة الإرهاب. وقال بربوش، اليوم الجمعة 12 فيفري 2016، لحقائق أون لاين، إن وكيل الجمهورية بولاية نابل قد أحال الأشخاص الثلاثة المتورطين في هذه القضية إلى النيابة العمومية بتونس بعد أن رأى أنها قضية ذات صبغة إرهابية، حسب قوله. في نفس الشأن علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن الأشخاص الثلاثة المتهمين في قضية تهريب الأسلحة قد اعترفوا خلال التحقيق معهم من طرف وكيل الجمهورية بنابل بسبب جلب هذه الأسلحة والخراطيش والهدف من تهريبها إلى تونس. وأفادت مصادرنا أن الاعترافات التي صرح بها المتهمون لوكيل الجمهورية بنابل كشفت معطيات جديدة خلافا لاعترافاتهم التي صرحوا بها لفرقة الأبحاث الديوانية و تم على ضوئها إحالتهم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. يذكر أن فرقة الأبحات الديوانية قد أحبطت بداية الأسبوع الجاري عملية تهريب كميّة من الذخيرة والأسلحة في مدخل ولاية نابل تتمثل في قرابة 100 خرطوشة مختلفة الاعيرة ،مسدس عيار 9 ملم و سلاح حربي في طور الاختبار لمعرفة خصائصه الفنية، 2 مخازن، مسدس صوتي نوع "أريون"، 4 مسدسات مشلة للحركة نوع "قرديان أون جان"، مسدس مشل للحركة نوع "جات بروجكتر"، 10 حوامل مخازن سلاح، 5 حوامل مسدسات، منظار، 7 قوارير غاز مشلة للحركة، سكين بها مصباح ليلي، 3 أكياس كويرات معدنية، كمية من المصوغ، 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية، قارورتا غوص، 3 عربات صغيرة الحجم للتحكم عن بعد ، "drone" صغيرة الحجم، 7 جوازات سفر أجنبية. وكشفت التحقيقات أن هذه الأسلحة والخراطيش على ذمة شخص بلجيكي الجنسية اعترف فيما بعد بمشاركة شخص فرنسي وزوجته التونسية في تهريب هذه الأسلحة.
