أثارت حادثة اقتحام مئات أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي ردود أفعال كثيرة وجدلا واسعا إلى حد اعتبارها اعتداء على مقر سيادي والدعوة الى تتبعهم قضائيا. في هذا الشأن أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،كمال بربوش، بأنه لم يتم إلى حد الآن فتح تحقيق قضائي في مسألة اقتحام بعض الأمنيين النقابيين ساحة قصر الحكومة بالقصبة أمس الخميس. وقال بربوش لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، إنه لم يتقدم أي طرف بشكوى ضد أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي الذين اقتحموا أمس الخميس ساحة قصر الحكومة بالقصبة خلال مسيرة احتجاجية. وأفاد أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحاول تجنب إثارة القضايا ذات البعد السياسي و المتعلقة بملفات النقابيين نظرا لحساسية هذه المواضيع مراعاة لمصحلة الوطن.
و عبّرت رئاسة الحكومة، اليوم الجعمة، عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون. واعتبرت في بلاغ لها أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها"، مضيفة "وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر. وجاء في البلاغ، "أن رئاسة الحكومة تشجب كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية فإنها تكبر الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية التي ما فتئت تكرّس مقومات الأمن الجمهوري وتضطلع بدورها كاملا في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، مؤكدة حرصها على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم. يذكر أن مئات أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي الذين نظموا أمس الخميس وقفة احتجاجية بالقصبة قد اقتحموا ساحة قصر الحكومة بعد اجتياز الحواجز الأمنية الكائنة بمحيط هذا المقر السيادي. وسبق لمنتسبي نقابة أعوان الأمن الداخلي الاحتجاج أمامالقصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بتوسية وضعياتهم المهنية والمادية.