أكد نقيب الصحفيين التونسيين ،ناجي البغوري، على "أنّ إصرار الحكومة وأعضاء لجنة التوافقات على تمرير إستثناءات من نوع "الحقوق الإقتصاديّة" في مشروع قانون الحق في النفاذ على المعلومة هو إمعان في الإعتداء على مقتضيات الدستور التونسي و المعايير الدوليّة، وتنكر لمطالبات غالبية الشعب التونسي في قانون يُعطي هوامش أوسع للصحفيين في تقصي قضايا الرشوة و الحوكمة والإدارة الرشيدة ، ويلبي حاجة المواطنين في الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تهمهم وتهم بلادنا". وشدد البغوري في تصريح إعلامي، أنّ "النظام السابق قد نجح طيلة عقود و بدرجة كبيرة في تطويع الإعلام وضربه من خلال التحكم في المعلومة ومنع الوصول إليها، قائلا أن "هناك قوى تريد إعادة نفس التمشي رغم اختلاف السياقات السياسيّة". ونبّه " إلى أنّ مشروع القانون الجديد لا يكرّس فقط حجب المعلومة ويضيّق على هوامش الحريات ويغذّي عدم الثقة في السلطتين التنفيذية و التشريعيّة، بل يبعث أيضا برسائل خطيرة حول مسار تنقيح مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير و الصحافة و الطباعة و النشر"، داعيا النواب و الأحزاب السياسيّة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في عدم السماح بتمرير هذه المهزلة. يشار إلى أن أعضاء مجلس نواب الشعب سيصوتون مساء اليوم على مشروع قانون الحق في النفاذ على المعلومة في ظلّ ترقب شعبي وجمعياتي في أن يكون متماشيا مع مقتضيات الدستور التونسي وعاكسا للحق المواطني في الحصول على المعلومة، خاصة بعد حصول قناعة لدى غالبية المتابعين للموضوع بما فيهم رؤساء الكتل بمخاطر جلّ الإستثناءات الواردة في الفصل 24 من مشروع القانون. وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تفاجئها في الساعات الأخيرة بالإتفاق الحاصل بين لجنة التوافقات والحكومة والذي إلتفّ على جملة الإنتقادات الموجهة للفصل المتعلق بالإستثناءات من خلال عملية ضمّ وإختزال ممنهجة وخطيرة يمكن أن تنسف كلّ المكاسب المتحققة في هذا القانون.