صوت أمس ثلة من النواب المنتمين للجنة الحقوق و الحريات عللى عدد من فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. و ذكرت جمعية البوصلة أنه : " تجدر الاشارة إلى تواجد 5 نوّاب من جملة 22 من اللّجنة في الاجتماع. وهم النّواب بشرى بالحاج حميدة، إيمان بن محمد (كتلة حركة النّهضة)، توفيق الجملي (الاتّحاد الوطني الحرّ)، آمنة بن حميد (كتلة حركة النّهضة)، أيمن العلوي (كتلة الجبهة الشّعبيّة). يكمن الخلاف أساسا بالنّسبة للاستثناأت في كون الحكومة أعادت إدراج عدد منها يتنافى ومقتضيات الدّستور في فصله 49، وهو ما سينسف بحقّ النّفاذ إلى المعلومة". و قالت البوصلة في بيان لها : " - التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها. - الصّيغة التّي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة فيما يخصّ استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور والرّجوع فيها سينسف الحقّ المراد تكريسه. - إعادة إدراج الحكومة لجملة من هذه الاستثناءات من جديد، تؤكّد منظّمة البوصلة على ضرورة مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات، وحذف تلك التّي تتناقض مع مقتضيات الدّستور، نظرا لما ستحمله من قيود على حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المكرّس في الفصل 32 من الدّستور، باعتباره آداة مساءلة ورقابة على هياكل الدّولة وآخذي القرار. إضافة إلى الأثر على جملة من الحقوق والحرّيات الدّستوريّة الأخرى، وخاصّة الفصل 31 الذّي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجّر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات. ممّا سيؤثّر سلبا على العمل الصّحفي ودوره في إنارة الرّأي العام. - مقترح النّائب نوفل الجمّالي يعيد ادراج الاستثناءات التّي تشكّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة وبالتّالي يندرج في نفس سياق مقترح الحكومة. بالتّالي، تدعو منظّمة البوصلة كلّ مكوّنات المجتمع المدني، والصّحافة والنّواب وكلّ مدافع عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى التجنّد قصد التصدّي لتمرير هذا الفصل في صيغته الحاليّة، هذا وإن مرّ هذا الفصل في الصّيغة المخالفة تماما للدّستور، فإنّ منظّمة البوصلة سوف تقدّم مقترح تعديل لهذا الفصل يتمّ تبنّيه من قبل النّواب الرّاغبين في الدّفاع عن هذا الحقّ.