تم الاتفاق، خلال جلسة استماع اليوم الخميس 24 مارس 2016، إلى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، على تعديل مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لينص بعد التعديل على إحداث تعاونيتين مستقلتين، كما ارتأت اللجنة في مقترحها. وأكد وزير الشؤون المحلية، موافقة وزارته على مقترح إنفصالها عن وزارة الداخلية، مستندا في ذلك إلى الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري، والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارته، مبرزا ضرورة سحب إمتيازات وزارة الداخلية على وزارة الشؤون المحلية. كما تعهد الوزير بإعلام رئاسة الحكومة، بهذا الإجراء الذي تم اتخاذه صلب اللجنة، حتى تأكد موافقتها أو تقدم مبادرة تشريعية جديدة، وتسحب المشروع الحالي قبل الوصول به إلى الجلسة العامة. وبخصوص قانون الجماعات المحلية، أفاد الشاهد بأن الوزارة بصدد مناقشة مشروع القانون الوارد في 380 فصلا، وسيتم عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، مشيرا إلى أنه منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يتيح للجميع الإطلاع عليه. وبين في ما يتصل بتفعيل مسار اللامركزية، ان وزارة الشؤون المحلية قد انطلقت بعد في خطة تستمر لتسع سنوات، إعتمدت فيها مبدأ التدرج في تقييم الأهداف الرامية بالخصوص الى الترفيع في الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والنهوض بالتأطير البشري. وتم خلال جلسة الإستماع، التصويت بالإجماع على مقترح التعديل لمشروع القانون الذي يتضمن 8 فصول، والرامي إلى إحداث تعاونيتين تقوم كل واحدة بعمل إحتياطي تكميلي، في كنف التعاون والتضامن لفائدة منخرطيها. المصدر: وات
