أكدت وزارة الشؤون المحلية، في بلاغ اليوم الخميس 24 مارس 2016، أن سلك الشرطة البلدية لا يعود الى اشراف البلديات مبينة أن القانون عدد 59 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية لا يتعلق بإعادة سلك الشرطة البلدية لإشراف البلديات. وأوضحت أن هذا القانون نص على تكليف أعوان محلفين ومؤهلين عن الجماعات المحلية ووزارتي البيئة والصحة أطباء وبياطرة ومهندسين وفنيين سامين للصحة لمعاينة مخالفات وجنح تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالجماعات المحلية بالإضافة الى مأموري الضابطة العدلية الشرطة والحرس الوطنيين وأعوان الشرطة والحرس البلديين الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية بهدف تعزيز منظومة الرقابة وذلك خلافا لما تم تداوله بوسائل الاعلام اليوم من أن سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر الى البلديات. يذكر أن وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد قال اليوم الخميس تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر إلى البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 45 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وبين أن هذا الاجراء سيمكن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللاّزمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون. المصدر: وات