أكد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر إلى البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 45 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وأشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 24 مارس 2016، الى أن هذا الاجراء سيمكن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللاّزمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون. وأضاف نفس المصدر أن التنقيحات الجديدة للقانون تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الأعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل أعوانا تابعين للمجالس البلدية والجهوية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الشرطة والحرس البلديين.