أقر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، اليوم الاثنين، بانه تم تكليف بنك أجنبي للمساعدة على تنفيذ وتسويق المشاريع التي يتضمنها المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 دون ان يتدخل في اعداد هذا المخطط. وقال إبراهيم، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، صادقت على ميزانية وزارته لسنة 2016 البالغ حجمها 092ر568 مليون دينار، ان الوزارة لجأت الى مختصين لمساعدة الحكومة على "تنفيذ المخطط وليس اعداده ".وجدد عدد من نواب المجلس اتهامهم لابراهيم بالمس من السيادة الوطنية من خلال التعاقد مع بنك "لازار" الفرنسي لاعداد المخطط الخماسي للتنمية بعد أن أثار النائب مهدي بن غربية هذه المسألة. واضاف ابراهيم متوجها الى المجلس "انتم سلطة مراقبة وللتعمق في الاجراءات يوجد علاقات تجمع بين مجلس نواب الشعب والحكومة يمكن في اطارها التعمق اكثر في هذه المسألة ". ولفت الوزير الى ان اعداد المخطط الخماسي للتنمية دخل مرحلة الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة التمحيص التي شاركت فيها اكثر من 300 لجنة بين جهوية وقطاعية. وأضاف ان المخطط سيدخل مرحلة التحكيم بحلول منتصف ديسمبر 2015 وسينتهي بالمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء خلال شهر فيفري 2016 ليحال الى مجلس نواب الشعب خلال ذات الشهر مرفوقا بقانون. وتساءل ابراهيم كيف لمخطط سيعرض على انظار اللجان القطاعية لمجلس نواب الشعب ثم على أنظار الجلسة العامة ان يمر اذا ما تم اعداده من طرف جهات اجنبية. وصادق المجلس على ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التي شابت نقاشها عديد الاتهامات والانتقادات الشديدة بموافقة 101 من النواب ورفض 7 نواب واحتفاظ 21 نائبا بأصواتهم. وكانت مسألة "بنك لازار " قد طغت على أغلب تدخلات نواب الشعب، مساء الاثنين، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2016 بعد ان أثارها النائب مهدي بن غربية مجددا في بداية الجلسة ليذهب إلى حد اتهام وزير التنمية ياسين ابراهيم ب"الكذب ". وطفت مسألة "بنك لازار" على سطح الاحداث خلال الفترة الاخيرة بعد تقديم بن غربية لوثائق تشير الى اعتزام وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التعاقد مع هذا البنك الفرنسي لانجاز المخطط الخماسي للتنمية (2020-2016) وهو ما رأى فيه بعض النواب "مسا بالسيادة الوطنية ". وطالب النائب المستقل مهدي بن غربية، خلال الجلسة العامة، وزير التنمية ياسين ابراهيم بتقديم "ايضاحات حول شبهات فساد تتعلق بتكليف بنك"لازار" الفرنسي باعداد المخطط التنموي مشيرا في سياق اخر الى ما أسماه ب"التجاوزات التي شابت اعداد هذا المخطط ". وايد النائب معز رحومة (حركة النهضة)، طلب زميله بن غربية بالقول "من الضروري أن تتحلى وزارة التنمية بأعلى درجات الشفافية". وانتقد رحومة، غياب رؤية واضحة فى ميزانية وزارة التنمية تضمن تحقيق الخيارات المحلية والجهوية معتبرا أن هذه الطريقة لا تؤدي، حسب تفسيره، الى تحقيق التنمية العادلة المتوازنة. كما طالب النائب وليد البناني (حركة النهضة)، بدوره بتوضيحات حول تكليف بنك "لازار" باعداد المخطط الخماسي القادم داعيا الى تكريس الشفافية في ميزانية الوزارة لسنة 2016 . فى المقابل دافع كل من النائبين كريم الهلالي وعلى بنور المنتميين الى حزب "افاق تونس"، نفس حزب ياسين ابراهيم، على استراتيجية الوزارة معتبيرين أنها " استجابت الى توصيات الاستشارات الجهوية ". واعتبر النائب محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)، من جهته، أن التمشي الذي اعتمد في اعداد ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي "خاطئ" موصيا برفع نفقات التنمية الجهوية. واستوضح النائب عدنان الحاجي ( مستقل)، عن غياب دور وزارة التنمية في دعم المشاريع بالمناطق الأقل حظا مبديا "استغرابه من عدم تسوية ملفات عمال الحضائر وهو ما يمثل مخالفة للعهود الشغلية الدولية التي التزمت بها تونس ". المصدر: وات
