أفادت عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق بنما، يمينة الزغلامي عن توجّسها من غياب الارادة في التحقيق الفعلي في هذه المسألة. وبيّنت النائبة عن حركة النهضة، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 25 أفريل 2016، أنه سبق أن دافعت داخل كتلتها من أجل تكوين تركيبة اللجنة لتشمل نائبا واحدا عن كل كتلة وتضم أيضا النواب غير المنتمين. كما أشارت يمينة الزغلامي إلى أنها طالما دعت إلى تحديد فترة عمل اللجنة، بتاريخ تبدأ فيه أشغالها وآخر تنهي فيه عملها، وتوفير الوسائل اللوجستية لها من أجل حق النفاذ للمعلومة، مبينة أنّ هذا لم يتم صلب اللجنة الحالية التي لم يتمّ حتّى تعيين رئيس لها. ولفتت محدثتنا إلى أن توجّه الكتل ارتأى غير ذلك، مبينة وجود رغبة في تعويم عمل اللجنة من قبل الكتل البرلمانية، وفق تعبيرها. كما اعتبرت أن هذا التمشي الذي انتهجه مجلس نواب الشعب في تركيبة الكتل غير سليم. يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، قد أعلن عن تركيبة اللجنة البرلمانية للتحقيق حول الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه في قضية ما يعرف ب وثائق بنما" وما مدى تورط تونسيين في الموضوع ، والتي جاءت تركيبتها كما يلي: النهضة: 7 نواب، نداء تونس: 6 نواب، الجبهة الشعبية: نائبان، كتلة الحرة: 3 نواب، الوطني الحر: نائب واحد، آفاق تونس: نائب واحد ، الكتلة الاجتماعية الديمقراطية: نائب واحد ، غير منتمين إلى كتل: نائب واحد.