علمت حقائق اون لاين من مصادر وثيقة من داخل مجلس شورى النهضة الذي انعقد نهاية الاسبوع الماضي ان النهضة ناقشت مسألة النظام السياسي المدرج في الدستور. وطرحت في نقاشات مجلس الشورى ثلاث فرضيات على ضوئها يتحدد الموقف النهائي للنهضة. وتتلخص هذه الفرضيات الثلاث حسب مصادرنا في القبول بالصلاحيات الواسعة التي يمكن ان يتمتع بها رئيس الدولة مع ما يمكن ان ينجر على ذلك من معركة شرسة حول الانتخابات الرئاسية. الفرضية الثانية فرض النهضة لمقترحها والوقوف ضد المعارضة مع ما يعنيه ذلك من فرضية الذهاب الى الاستفتاء. الفرضية الثالثة كما قدمت هي ترك الخيار للشعب وقواه الثورية والرجوع الى الشارع مع ما تتضمنه هذه الفرضية من سير نحو المجهول. وكان البيان الذي اصدره مجلس الشورى في ختام اشغاله يوم الاحد قد اكد على «ضرورة مواصلة نهج التّوافق إنجاحا لتجربة الانتقال الدّيمقراطي من أجل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات القادمة في أفضل الظّروف» كما اكد بيان الحركة على «حاجة البلاد إلى تنقية المناخات السّياسيّة وتوفير الظّروف المناسبة لتحقيق مطالب شعبنا وأهداف ثورتنا في الحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة». وتمسكت النهضة في بيانها على حرصها "على إنجاح الحوار الوطني بالتّوافق حول متطلّبات المسار التّأسيسي والانتقالي والإسراع باعتماد الدّستور تتويجا لهذا المسار ودعوة كلّ الأطراف الوطنيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها التّاريخيّة في إنجاحه." بحسب نص البيان.